EN 
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الأحد، إن على الاتحاد الأوروبي الدفاع عن مصالحه في مواجهة حزمة الدعم الأمريكية، مشيرًا إلى أن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم.
تأتي تصريحات لومير قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة، هذا الثلاثاء.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن حزمة الدعم الهائلة، التي تهدف لحماية المصنّعين الأمريكيين في (قانون خفض التضخم)، قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالفعل، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح لو مير لقناة "فرانس 3": "ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية. لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو: ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟".
وتابع: "الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأمريكي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي.. على كافة الدول الأوروبية أن تفهم أن علينا، في مواجهة هذه القرارات الأميركية، أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل".
لقاء ماكرون وبايدن
والثلاثاء المقبل، يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، وسط ملفات عديدة مشتركة بين البلدين، على رأسها تطورات حرب أوكرانيا، وجهود واشنطن لتقييد بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلاً عن قضايا تجارية "أكثر تعقيداً".
وسيطلب ماكرون من نظيره الأمريكي استثناء الصناعيين الأوروبيين من تشريع أمريكي مجحف بحقهم، وفق ما ذكرت الرئاسة الفرنسية، الاثنين.
ويهدف قانون خفض التضخم (IRA) الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، إلى خفض تكاليف معيشة الأمريكيين. وهو لا يشمل فقط استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة ولصالح المناخ، بل دعما ماليًا سخيًا، وإعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة.
ولكن الكثير من الإعانات ستخصص فقط للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة وستحبذ، على سبيل المثال، شركة تسلا الأميركية على سيارات بي إم دبليو الكهربائية الألمانية والصلب الأميركي لمشاريع مزارع الرياح.
وقال أحد مستشاري ماكرون إنه لا يتصور أن يراجع الكونجرس التشريع، لا سيما مع مجلس نواب ذي غالبية جمهورية. وأضاف للصحفيين، لكن "يمكننا أن نتخيل أن تمنح الإدارة الأميركية إعفاءات لعدد معين من الصناعات الأوروبية، ربما على غرار ما تمنحه للمكسيك أو لكندا".
قانون لشراء منتجات أوروبية
وقال مستشار الرئيس الفرنسي في تصريحات أوردتها وكالة "فرانس برس"، إن على الأوروبيين المضي قدماً في انسجام للبقاء في مجال المنافسة عالميًا من خلال تبني قانونهم الخاص، وهو "قانون شراء المنتجات الأوروبية"، مضيفاً أن هذه هي رسالة الأميركيين.
وأضافت الرئاسة الفرنسية إن الأمر يصب "في مصلحة (الدول الأوروبية) لا يمكننا المخاطرة بإضعاف التصنيع في أوروبا على نحو أكبر، في وقت يكون فيه هدفنا هو إعادة التصنيع".
تعترف الرئاسة الفرنسية بأن أوروبا ستجد صعوبة في التنافس مع الولايات المتحدة من حيث الموارد، مع ما بين 350 إلى 400 مليار دولار مدرجة في تشريع خفض التضخم.
وقال مستشار ماكرون: "من الضروري، في أوروبا، إيجاد وسيلة لدعم هذه المنافسة".
