وزير المالية الفرنسي يعرب عن أمله في أن تستمر إيطاليا في نهجها الاقتصادي

أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم /الثلاثاء/، عن أمله في أن تستكمل جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا " الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، ما بدأه سلفها ماريو دراجي خاصة في المجال الاقتصادي.

وقال الوزير الفرنسي، ردا على سؤال حول الانتخابات الإيطالية ووصول جيورجيا ميلوني إلى السلطة:" سنحكم من خلال الأفعال، خاصة في المجال الاقتصادي حيث آمل أن يستمر عمل ماريو دراجي ، لما في ذلك من مصلحة لإيطاليا ولمنطقة اليورو بأكملها"، بحسب ما أورده راديو " فرانس إنتير".

وأعرب لومير عن أمله في أن تظهر جورجيا ميلوني حرصا على مواصلة التحول الاقتصادي الضروري لأوروبا، مضيفا أنه غير قلق على منطقة اليورو في ضوء آليات الحماية.

وقال :" إذا كان هناك ما يدعو للقلق في أوروبا فالأمر يتعلق ببريطانيا العظمى، التي خرجت من الحماية الأوروبية، والتي أعلنت عن إنفاق إضافي بقيمة 150 مليار جنيه استرليني وقفز معدل الفائدة لديها فوق 4%".

وفيما يتعلق بمشروع إصلاح نظام التقاعد، أعرب وزير المالية الفرنسي عن أمله في أن يدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل، كما أنه لم يستبعد إجراء حوار مع الشركاء الاجتماعيين والمواطنين والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

وأضاف، في هذا الصدد، :" يمكننا أن نأخذ بضعة أشهر ، بضعة أسابيع من المشاورات و في نهاية المطاف، هذا الإصلاح ضروري لفرنسا".

وفيما يتعلق بميزانية الحكومة الفرنسية لعام 2023 التي تم عرضها أمس على مجلس الوزراء و توقعاتها بتحسن مستوى النمو عند 1%، بخلاف توقعات بنك فرنسا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قال لومير أنه ليس مفرطا في التفاؤل، مشيرا إلى أن دور وزير الاقتصاد هو أن يكون استباقيًا، لإظهار ما يمكن تحقيقه، مؤكدا أن نسبة الـ 1% ليست بعيدة المنال في ضوء المرونة الهائلة التي أظهرها الاقتصاد الفرنسي في العام الجاري.

كان حزب "إخوة إيطاليا" بزعامة جورجيا ميلوني والذي ينتمي لتيار يمين الوسط، حقق فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في إيطاليا التي جرت أمس الأول.