EN 
كشفت الجريدة الرسمية عن 3 جهات بديلة لدعم 5 مبادرات تمويل ذات فائدة مدعمة، بعدما أوقف البنك المركزي تحمل تكلفة دعم المبادرات، لينوب مكانه، كل من وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.
وبالفعل بدأت وزارة المالية، في إدارة ومتابعة المبادرات ذات سعر فائدة منخفض عن أسعار السوق، وتحديد تكلفة كل مبادرة والجهة التي سوف تتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك في الموازنة العامة لتلك الجهات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا برقم 4151، والذي أكد أن وزارة المالية اعتبارا من تاريخ نشر القرار هي المسؤولة وحدها عن هذه المبادرات.
وهذه المبادرات هي:
5 مبادرات يوقف البنك المركزي دعمهم
- مبادرة التمويل العقاري بفائدة سنوية متناقصة 8% لمتوسطي الدخل.
- مبادرة التمويل العقاري بفائدة سنوية متناقصة 3% لمتوسطي ومحدودي الدخل.
- مبادرة السياحة.
- مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز.
- مبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
أما عن الجهات التي سوف تتحمل تمويل هذه المبادرات، ستكون كالتالي وفقا للضوابط الموضحة الآتية:
المالية تتحمل مبادرة تشجيع الري الحديث
تتحمل وزارة المالية دعم مبادرة تشجيع طرق الري الحديث بسعر فائدة صفر مخصصة لها شريحة بقيمة 55.5 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة تتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة صفر%).وأوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة تتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.
صندوق الدعم يتحمل مبادرة السياحة
يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% على شريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 11% متناقص).
ويظهر هذا القرار رفع سعر الفائدة على مبادرة السياحة 3% لتصبح 11% بدلا من 8%.
الإسكان تتحمل تدعم مبادرات التمويل العقاري
تتحمل وزارة الإسكان تكلفة سعر الفائدة المدعمة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8% سنويا متناقص مخصصا شريحة تمويلية بحد أقصى 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - (الفائدة المعلنة للمبادرة 8% متناقص).
كما تتحمل الوزارة تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 100 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).
المالية تتحمل مبادرة إحلال المركبات
وأيضا تتحمل وزارة المالية مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة مخصصة لها 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).
المركزي يدعم المبادرات بشرط تعويضه
في هذا الصدد، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي كان يتحمل عبء دعم فؤائد، ولم يكن دوره أو مسئوليته، موضحة أن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% على سبيل المثال، كانت الفائدة في السوق 14.25%، وكان البنك المركزي يتحمل الخسارة، وهذه مبادرات مهمة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وبالتالي على الجهات المعنية تحمل هذه التكلفة والفرق بين سعر الفائدة الحقيقي والسعر الذي يستفيد منه المواطن، وبالتالي هنا يستمر البنك المركزي في الاقراض بنفس السعر، ولكن يتم تعويضه طبقا للجدول الموضح في الجريدة الرسمية وقرار رئيس مجلس الوزراء.
كل جهة مسئولة عن توفير فرق السعر
وأضافت "الدماطي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كل جهة معنية مسئولة عن توفير الفرق بين السعر السائد للفائدة، والسعر المطبق على المواطن، وأن يدخل كل ذلك تحت مظلة الموازنة العامة للدولة، حتى تضع في اعتبارها هذه المبالغ، ولأنها مشروعات ومبادرات تخدم المواطن وأيضا لتوفير المبالغ لدعم الجهات التي سوف تتحمل فرق التكلفة بعدما تصبح مسئولة عن المبادرات إن لم يكن لديها مصادر تمويل.
المبادرات لن تلغى والمواطن ليس له دخل
وأشارت غلى أنه فيما يخص أن هذه المبادرات قد توقفت، أشارت “الدماطي” إلى نص قرار الجريدة الرسمية والذي أكد أنه يحظر مستقبلاً على جميع الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى المصرى إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أى مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية، مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالتالي فإن خطوات استمرار هذه المبادرة هي أن وزارة المالية سوف تعد دراسة للمبادرة وفي حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات فى هذا الشأن.
وتابعت: “كما تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار”.
واختتمت: “إن هدف هذه القرارات هو إزالة التشوهات في فرق سعر الفوائد، إلى جانب رفع العبء عن البنك المركزي، وإلزام الجهات المعنية في دعم المبادرات الخاصة بها”، مشددة على أن المواطن ليس له دخل بهذه القرارات وسوف يستفيد من المبادرات كمان كان، ولكن القرار متعلق بنقل دفع التكلفة من البنك المركزي إلى الجهات المعنية.
