كشفت الجريدة الرسمية عن 3 جهات بديلة لدعم 5 مبادرات تمويل ذات فائدة مدعمة بدلا عن البنك المركزي الذي أعلن رسميا تخليه عن تعويض فارق سعر الفائدة للبنوك في هذه المبادرات.

وحسب الجريدة الرسمية سيتوقف البنك المركزي عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويل ذات فائدة مدعمة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وحدد القرار 5 مبادرات سيتوقف البنك المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة وهي:

مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.

كما حدد القرار المبادرات التي ستتحملها الجهات المذكورة لتعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات وفقا للضوابط الموضحة الآتية:

١- تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة سعر الفائدة المدعمة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8% سنويا متناقص مخصصا شريحة تمويلية بحد أقصى 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - (الفائدة المعلنة للمبادرة 8% متناقص).

٢- تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحددي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 100 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).

٣- يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% على شريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جينه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 11% متناقص).ويظهر هذا القرار رفع سعر الفائدة على مبادرة السياحة 3% لتصبح 11% بدلا من 8%.

٤- تتحمل وزارة المالية مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص بشريحة مخصصة لها 15 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة يتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة 3% متناقص).

٥- تتحمل وزارة المالية دعم مبادرة تشجيع طرق الري الحديث بسعر فائدة صفر مخصصة لها شريحة بقيمة 55.5 مليار جنيه (وقيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم في إطار المبادرة تتمثل في: سعر الائتمان والخصم بزيادة 2% - سعر الفائدة بالمبادرة صفر%).وأوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة تتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.