EN 
قفز التضخم في جميع دول العالم إلى أعلى مستوى له، مما ساعد في ارتفاع أسعار السلع والطاقة عالميا، وقد عاد بالضغط على الأسر والشركات واقتصاديات العالم.
ارتفاع معدل التضخم عالميا
ودفع ارتفاع معدلات التضخم عددا من المديرين التنفيذيين للشركات في بعض الدول إلى خفض تكاليف البحث والتطوير ووقف مكافآت الموظفين، وذلك في ظل ما يتسبب فيه التضخم المرتفع من ضغط على الأرباح، وذلك بحسب دراسة لإحدى شركات التأمين المحلية.
وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها الأربعاء، أنه سعيا لخفض النفقات، قال 11% من المديرين التنفيذيين الذين جرى استطلاع آرائهم إنهم يلجأون إلى وقف مكافآت الموظفين، كما يلجأ 9% منهم إلى خفض تكاليف البحث والتطوير.
كما تؤثر معدلات التضخم المرتفعة على النظرة المستقبلية للمديرين التنفيذيين حيال أوضاعهم المادية، إذ قالت الدراسة "ظهر ارتفاع معدل التضخم على رأس مخاوف المديرين التنفيذيين على مستوى العالم في 2022، ويتضح هذا في مصر، إذ إن حوالي 30% من الفئة المستهدفة من الاستبيان قلقون بشأن استقرارهم المادي، وارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدل التضخم".
اقتصاديات العالم في خطر
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي: الحرب الروسية الأوكرانية جعلت من الصعب على كثيرٍ من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل استعادة مكانتها وخاصة اقتصادات الدول النامية، مؤكدا أن تداعيات تلك الأزمة وضعت الدول النامية في مأزق بعد ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح عامر ـ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدول النامية لم تصبح الأكثر تضررا فقط، إنما الحال انقلب على الدول المتقدمة كذلك، معقبا: "معدلات التضخم المرتفعة ستقود العالم إلى صدمات تجارية، واضطرابات مالية، ونزوح كبير للاجئين".
وتابع: "لقد أحدث التضخم المرتفع هزات في الأسواق المالية العالمية، ودفع إلى موجة واسعة من عمليات البيع للأسهم والسندات في الأسواق العالمية الرئيسية، وبالتالي سيخلق هذا ضغطًا شديدا على عشرات من الاقتصادات النامية والمتقدمة التي ترتفع فيها مستويات الدين".
الدولار الأمريكي مقابل العملات
ومن ناحية أخرى، ازداد معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بقوة مقابل العملات الرئيسية، الإثنين الماضي، في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني مع تدهور المعنويات جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتشديد القيود في بعض المدن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.412% إلى 107.330 الإثنين الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر، كما ارتفع المؤشر 0.5% الأسبوع الماضي، محققًا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ شهر مع تدفق المستثمرين على عملة الملاذ الآمن.
وسبق، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء الماضي، ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 11.1% مقارنة بـ10.1% خلال الشهر السابق عليه، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1981.
الإحصاء الوطني البريطاني
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن "هذا الارتفاع يأتي مدعوما بزيادة أسعار الغذاء والوقود".
وتأتي البيانات الجديدة قبل يوم من موعد كشف وزير الخزانة، جيريمي هانت، النقاب عن الميزانية الجديدة، وسط الدعوات المتزايدة لزيادة الأجور وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، حيث يؤدي التضخم الهائل إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
