EN
وصل التضخم في اليابان لأسرع معدلاته منذ 40 عامًا في أكتوبر، وهي نتيجة تزيد من مصداقية وجهة نظر البنك المركزي بأنَّ التحفيز المستمر ضروري لتأمين نمو مستقر للأسعار.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن وزارة الشؤون الداخلية في اليابان قولها إن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة قفزت 3.6% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.
وتتجاوز هذه القراءة توقُّعات المحللين البالغة 3.5%، وفي الوقت نفسه تمثل أسرع نمو للأسعار منذ عام 1982.
ويتجاوز معدل التضخم الأساسي الآن مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر السابع على التوالي، كما أدى الانخفاض التاريخي للين إلى تضخيم الاتجاه.
فائدة متدنية
وفي أكتوبر الماضي، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وسط دعم حكومي جديد، في مواجهة تكهنات مستمرة بالسوق بأنه سيعدّل سعر الفائدة، مع استمراره في توقع انخفاض التضخم إلى أقل من 2% العام المقبل.
وأبقى المحافظ هاروهيكو كورودا ومجلس إدارته سعر الفائدة السلبي، وسقف العائد لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات ومشتريات الأصول دون تغيير في نهاية اجتماع السياسة النقدية على مدار يومين.
وجاء الإبقاء على أسعار الفائدة السلبية بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن حزمة إنفاق جديدة بنحو 200 مليار دولار، من المرجح أن تساعد بنك اليابان على التمسك بالسياسة النقدية لفترة أطول من خلال تخفيف بعض المتاعب الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تضخمت جزئيًا بسبب ضعف الين.
انكماش الاقتصاد
أظهرت أرقام مكتب مجلس الوزراء الياباني منتصف الشهر الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكمش بمعدل سنوي بلغ 1.2% في الربع الثالث ، وهوى إلى الاتجاه العكسي للمرة الأولى منذ العام الماضي، بعد أن تسبب ضعف العملة في تضخم فاتورة الواردات.
يعكس الانكماش المفاجئ تأثير تراجع العملة اليابانية على الاقتصاد، ويظهر أن الطريق نحو التعافي من الوباء ما يزال طويلاً، في حين تخيم المخاطر على التوقعات المستقبلية.
ويأمل المسؤولون اليابانيون أن تساعد حزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة للحكومة على تعزيز النمو خلال الأشهر المقبلة، علاوة على أن إعادة فتح اليابان لحدودها تطرح احتمال زيادة الإنفاق من جانب السياح الأجانب، الذين يزيد إقبالهم على بلاد أصبح السفر والتنقل فيها أقل تكلفة بكثير من غيرها.
