EN 
من المقرر أن تطلب وزارة العدل الأمريكية من المحكمة اليوم الثلاثاء إبطال قرار منع المراجعة الخاصة لفحص الوثائق التي تمت مصادرتها من مقر إقامة الرىيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجع مار إيه لاجو وإتاحة المواد للتحقيق الجنائي المحيط بالرئيس السابق، وفق ماذكرت صحيفة الجارديان.
تعتبر جلسة الاستماع ذات أهمية خاصة بالنسبة لترامب: في حالة خسارته ، فقد يكون ذلك بمثابة نهاية لحيلته الرئيسية التي اعتمد عليها لتأخير التحقيق المحيط باحتمال سوء تعامله مع معلومات الأمن القومي واكتساب المزيد من الوقت .
في موجز من 40 صفحة تم تقديمه مسبقًا قبل جلسة استماع عاجلة في الدائرة 11 لمحكمة الاستئناف ، جادلت الوزارة بأن ترامب ما كان يجب أن يكون قادرًا على الحصول على حكم مستقل لأن القاضي الفيدرالي الذي وافق على الطلب أخطأ في تطبيق أربعة أجزاء.
جادلت الوزارة أيضًا بأن الدائرة الحادية عشرة يجب أن تنهي الأمر القضائي الذي يمنع المحققين الفيدراليين من فحص الوثائق في المراجعة الرئيسية الخاصة .
كتبت الوزارة في مذكرتها ، حيث طلبت من محكمة الاستئناف إلغاء قرار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية الذي عينها ترامب ، أيلين ، "في غياب أي احتمال لنجاح الدعوى ، لا يوجد مبرر لأمر قضائي".
زعم محامو ترامب أن الوثائق التي تمت مصادرتها لم تكن مميزة أو سرية بقدر كبير ، وانها شخصية.
طلب ترامب تعيين مسئول خاص لفحص المستندات التي تم أخذها مارلاجو - بما في ذلك 103 ورقة تحمل علامات سرية - بعد وقت قصير من تفتيش مارلاجو في 8 أغسطس لأنه ، كما زعم محاموه في ذلك الوقت ، قد تكون بعض المواد خاضعة لامتياز الحماية.
تمت الموافقة على الطلب من قبل المحكمة ، التي أعطت احترامًا استثنائيًا لترامب بسبب وضعه كرئيس سابق ، ومنع الإدارة مؤقتًا من استخدام المواد المضبوطة في تحقيقها الجنائي.
