EN
أكد مصدر أمني بالمغرب أن ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي بأن اعتقال "المحامي المدان محمد زيان"، وهو وزير سابق، تم بعدد كبير من رجال الأمن وبأن هؤلاء قطعوا الصلاة عنه أثناء العملية غير صحيح علي الاطلاق وشائعات مغرضة.
ووفق صحيفة "هسبريس" المغربية التي نقلت عن المصدر الأمني نفيه بشكل قاطع "ما اعتبرها، حملة الأخبار الزائفة التي رافقت تنفيذ ضباط الشرطة القضائية بالرباط للقرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي المدان محمد زيان، سواء في شقيه المتعلق بالعقوبة السالبة للحرية أو الغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني".
وذكر المصدر الأمني للصحيفة إن "ما تم الترويج له من ادعاءات بشأن عدد الضباط والأعوان الذين شاركوا في تنفيذ هذا القرار القضائي، مجرد مزاعم كاذبة ومغالطات تجافي الحقيقة والواقع"، مشيرا إلى أن "الحديث عن 20 عنصرا أمنيا شاركوا في تنفيذ هذا القرار، هو كلام مشفوع بالتهويل والتضخيم ومطبوع بمناقضة الحقيقة".
وشدد المصدر في السياق ذاته علي أن هذا الإسراف في تضخيم الأرقام، هو ضرب من تحريف الحقائق، على الرغم من أن المشرع المغربي لم يحدد سقفا لضباط وأعوان الشرطة القضائية المخول لهم تنفيذ المقررات والأوامر القضائية".
وقال المصدر الأمني المغربي "حملة التدوين الافتراضي التي زعمت أن ضباط الشرطة القضائية قطعوا الصلاة على المدان محمد زيان عند تنفيذ منطوق الحكم القضائي، هي حملة زائفة وموغلة في جر النقاش القانوني إلى النطاق الديني، وهي مسألة غير مقبولة نهائيا".
وفي معرض إجابته على سؤال بشأن ما ورد من انتقادات "فيسبوكية" حول تنفيذ الحكم في حق محمد زيان رغم تقدمه في السن، أوضح المصدر الأمني أن "ضباط الشرطة القضائية قاموا بتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتجرد عن شخصية وسن الشخص المحكوم"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "المشرع المغربي لم يحدد سنا لتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حالات استثنائية ضيقة، مثل التنفيذ الجبري في الإكراهات البدنية".
ويشار الي ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أوضح في تعميم بهذا الشأن أن "محكمة الاستئناف أصدرت يومه الاثنين 2022/11/21 قرارا في حق السيد محمد زيان قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة الى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني".
وذكر التعميم بأن المحكمة قررت مساءلة محمد زيان في جرائم، إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي".
واتم هذا التعميم بالقول إن "محكمة الاستئناف قررت إلقاء القبض على محمد زيان وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية"، وطبقا لمقتضيات القانون "قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناءً على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي الصادر في الموضوع".
