EN
تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بـ قطاع الصناعة باعتباره محورا أساسيا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل، وتحقيق رؤية مصر 2030.
الصناعة المحلية وتوفير الدولار
كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائماً بتوطين المنتجات والصناعات التي يتم استيرادها وإنتاجها محليا، ودعم تحسين جودة المنتجات المصرية؛ لتناسب التصدير للخارج، والحصول على العملة الصعبة "الدولار" بدلا من إنفاقها في سبيل الاستيراد.
وقد خرج المؤتمر المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 الذي نظمته الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الماضي، بعدة توصيات بشأن تطوير القطاع الصناعي تتضمن خمسة بنود، من بينهم البند الثالث الذي يؤكد أهمية تعزيز دور مبادرة "ابدأ"؛ لدعم القطاع الصناعي في مصر، والبند الرابع الخاص بتطوير القطاع الصناعي، والذي يتضمن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي والمشروعات القومية للدولة.
وقررت لجنة السياسات النقدية - في اجتماعها الاستثنائي المنعقد في 27 أكتوبر الماضي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، حتى يصل إلى 13.25٪ و14،25% و13.75%، على الترتيب.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرارات البنك المركزي؛ ليتخطى يومها حاجز الـ 22 جنيها، واعتبرت تلك زيادة كبيرة في سعر الدولار مقارنة بالفترة الماضية، التي كان يستقر به أو يزداد أو ينخفض بشكل طفيف.
المنتج المحلي وفاتورة الاستيراد
وواصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري بعد ذلك متأثرا بقرارات لجنة السياسات النقدية، حيث تخطى حاجز الـ 24.47 جنيه، وهو ما رفع من فاتورة الاستيراد، وضاعف من أعباء المصنعين، الأمر الذي جعل البعض يفكر في بديل يقلل من فاتورة الاستيراد ويعظم من قيمة المنتج المصري، ويتمثل في الاعتماد على المنتج المحلي بدلا من الأجنبي.
ويقول الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انخفاض قيمة الجنيه المصري في حدود 23% خلال الأسابيع الماضية؛ نتيجة طبيعية لزيادة الطلب على الدولار؛ لزيادة فاتورة الاستيراد المصرية والتي تجاوزت 70 مليار دولار سنويا، وأيضا انخفاض المعروض والمتاح من الدولار بسبب خروج الاستثمارات غير المباشرة من مصر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث خرج 25 مليار دولار خلال العام 2022، فضلا عن انخفاض حجم السياحة خاصة في في الربع الثاني والثالث في مصر؛ لأن السوق المصري خسر السياحة الوافدة من روسيا و أوكرانيا والتي كانت تمثل 38%.
وأضاف السيد - خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار قد يساعد على زيادة الاعتماد على المنتج المحلي؛ نظرا لانخفاض قيمته مقابل المنتج المستورد والاتجاه لكثير من الشركات التجارية التي تعتمد على بيع المنتج المستورد من الخارج إلى التصنيع المحلي خاصة صناعة الملابس والصناعة الجلدية والصناعات الهندسية.
وتابع: المنتج المحلي سيستفيد من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في زيادة تنافسية المنتج المحلي، حيث انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار مما يعني أن المنتج الذي يتم استيراده من الخارج سيصبح أغلى سعرا من الذي ينتج في مصر، وبالتالي هذا سيزود فرصة المنتج المصري في السوق المحلي، مشيراً إلى أن التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج ستكون خطوة جيدة لزيادة الصادرات المصرية التي زادت بالفعل خلال عام 2022، حيث زادت الصادرات المصرية غير النفطية من 32.5 مليار دولار لأكثر من 39 مليار دولار خلال عام عام 2022.
