لأهمية الصناعة لبناء سواعد الأمة ، ودفع حركة التنمية للأمام ، تحركت القيادة السياسية لإزالة العقبات التى كانت تقف ، أمام الصناع والمستثمرين ، وتحول بينهم وبين تشغيل حركة الانتاج ، فجاء اهتمام القيادة السياسية بهم ، وتم تنظيم المؤتمر الاقتصادي ، لسماع الخبراء والمتخصصين ، ورجال الصناعة ، كعملية تشخيص ، ووضع روشتة تعافي للاقتصاد المصري والخروج به من عنق الزجاجة ، ثم اعقبه الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة ، ومنح المستثمرين الرخصة الذهبية لمدة ثلاثة اشهر .

قرارات إعادة الروح للصناع والمستثمرين

مما لاشك فيه أن المؤتمر الاقتصادي والملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعة ، هم النواة التى ينطلق منها الاقتصاد المصري ودفع قاطرة التنمية ، ستعود جميعها على الصناع والمستثمرين ، الذين تأثروا خلال السنوات الماضية نتيجة تداعيات الازمات لاقتصادية التى واجهت الاقتصاد المصري ، ولعل القرارات الاخيرة الصادرة من البنك المركزي ، بتحديد سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، وأعلان البنك المركزي المصري أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، التى كانت تعد أحد اهم المشاكل التى تواجه الصناع والمستثمرين .

وأدت بالبعض وقف خطوط الانتاج ، مما ساهم فى رفع اسعار السلع بشكل غير مسبوق .

فى هذا الصدد تحدثنا مع بعض الصناع لمعرفة اثر مساعى الدولة المصرية على قطاع الصناعة

المؤتمر الاقتصادي والانصات الجيد من القيادة السياسية

قال فى البداية المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ان المؤتمر الاقتصادي ، كان به انصات جيد ، من قبل القيادة السياسية ، للمشكلات التى يمر بها المستثمرين والصناع ، وجاء على اثر ذلك قرارات تحدث نوع من الانفراجة ، منها الغاء الاعتمادات المستندية التى كانوا ملزمين بها عند استيراد مدخلات الانتاج من الخارج .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ، بجانب القرارات التى اتخذت لتوفير سيولة دولارية ، ليتم بموجبها سداد قيمة الواردات ، وقيمة الجمارك ، للبضائع المتراكمة بالموانئ ، ويتم دفع غرامات تأخير يومية ، جعلت البعض يغلق مصانعه والبعض الآخر قام بتعطيل بعض خطوط الإنتاج.

واشار إن أسعار السلع سوف نخفض خلال شهرين بعد قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس وتحرير سعر الصرف ، وإلغاء تدريجي لنظام استخدام الاعتمادات المستندية ، مما يحقق اسقرار وزيادة المعروض بالاسواق ، ورفع قيمة الصادرات وخفض قيمة الواردات .

مشيدا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمنح المستثمرين الرخصة الذهبية لمدة ثلاثة أشهر ، مؤكدا انها ستعيد الحياة للمصانع المتعثرة.

استجابة سريعة لحل الأزمة

وقال من جانبه محمد البهي ، عضو المكتب التنفيذي، ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، المؤتمر الاقتصادي ، كان فى القلب منه مسعى لصالح الصناع ، وملتقى اتحاد يتحدث عن 100 صناعة ، فاعتقد انه يتحدث عن الصناعة باعتبارها قاطرة للتنمية ، برعاية رئيس الدولة .

وأضاف المؤتمر الاقتصادي والملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعة ، تعد مكاسب للصناع والمستثمرين ، حيث انها قامت بتشخيص الازمات التى يعانى منها قطاع الصناعة ، بمشاركة الصناع والمستثمرين كمتحدثين لعرض الازمات وطرح الحلول والحكومة كطرف مستمع .وأكد أن كل ما تم طرحه اخذ محور الحلحلة ، وكانت هناك استجابة سريعة من قبل القيادة السياسية لمطالب رجال الصناعة التى طرحت ، خلال المؤتمر الاقتصادي، واليوم كانت هناك استجابة قوية من القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الطرح لبعض المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة .

إنهاء أكبر مشكلتين تواجه قطاع الصناعة

وأشار إلى أن قطاع الصناعة يواجه أكبر مشكلتين فى الوقت الحالي ، مشكلة وفرة الدولار ، حيث ان مدخلات الانتاج ، يتم استيرادها من الخارج ، وجاء قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ليحدث نوع من الانفراجة ، نظرا لتكدث البضائع بالجمارك وتكبد اصحاب المصانع والمستثمرين مبالغ طائلة .

واكمل: المشكة الثانية البيروقراطية المتمثلة فى صغار الموظفيين ، حيث ان القرار يصدر من السلطة الاعلى مرضى ومرن ، ولكن يقابل صعوبات فى التنفيذ من قبل الموظفين ، الذين اعتادوا على استعذاب المواطنين وتعطيل دولاب العمل ، تصب فى النهاية فى صورة خسائر للصناع والمستثمرين بسبب التعطيل فيلجئون الى وقف خطوط الإنتاج .

مطالبا الحكومة بضرورة النظر فى ذلك الأمر ، حرصا على جذب المستثمرين .وأوضح ان قرار البنك المركزي ، بالغاء الدورة المستندية ، كان قرار صائب وكان لب الأزمة التى تواجة قطاع الصناعة فى مصر ، بجانب تحرير سعر الصرف الذي يساهم بشكل كبير فى توفير سيولة دولارية تساهم فى وقف نزيف الغرامات التى يتم توقيعها على الحاويات كغرمات تأخير وجمارك ، مشددا على ان الدولة تحاول جاهدة تصحيح مسار للقطاع الصناعي ، وحلحلة المشاكل العالقة ، لدفع حركة الانتاج وقاطرة التنمية .

أهم شيء تشغيل المصانع والإنتاج

قال محمد المهندس ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، ان اهم مكاسب المؤتمر الاقتصادي ، والملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعة ، هو تعميق التصنيع المحلى ، وحل المنتج المصري محل المنتج الاجنبي، التى سوف تساعد بشكل كبير فى اعادة تشغيل المصانع المتوقفة ، والمتعثرة .

واضاف خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ، ان الدولة اليوم بدأت تعمل مع المصنعين لتقديم حلول للمشكلات التى تواجه قطاع الصناعة ، للحد من الواردات ورفع قيمة الصادرات المصرية ل100 مليار دولار ، وتوفير فرص عمل لشبابنا .

ولفت الى ان قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ، يحدث نوع من السيولة الدولارية ، الذى اصبح شحيحا ، وكنت الجأ لشرائه والبحث عنه فى السوق السوداء بسعر يفوق الـ22 جنيها.

موضحا ان فرق سعر العملة ، موفر لأصحاب المصانع ، حيث ان التأخير والبحث عن الدولار يستغرق وقتا ، اضطر حينها دفع غرامات تأخير بجانب وقف الحال وأجور العمال ، فالافضل ان اجد الدولار وانتج بدلا من توقف المصانع.

مضيفا هناك مثل شعبي دارج يقول " الدولاب الدايب يستر ولا يغنيش " انك لما تشتغل تكون مستور والمصانع تعمل بكامل طاقتها سوف تخرج انتاج ، يوفى الالتزامات التى تقع على كاهلنا جميعا ، فأهم شيء يهم الصانع هو العمل والانتاج .

مشيدا بقرار البنك المركزي بالغاء أوراق الدورة المستندية ، واعفاء المصانع المتعثرة من اسعار الغاز والكهرباء ، والمؤتمر الاقتصادي والملتقى الدولي الاول للصناعة كان منبرا لسماع الصناع والمستثمرين والخروج بحلول عاجلة.

منوها الى ضرورة الإفراج عن كل مدخلات الإنتاج المتراكمة داخل الجمارك لدفع حركة الإنتاج ، واستمرار العمل .