EN 
أكد النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة شهد طفرة فريدة من نوعها في عهد الرئيس السيسي، حيث إنطلاقة بداية النمو من عام 2016 وحتى وقتنا هذا، لافتا إلي أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية أحد أهم أولويات الحكومة بشكل دائم، معقبا “ توجد رؤية ثاقبة للدولة تجاه القطاع ”.
و أضاف “ ملك” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن هناك توسعات رأسية وأفقية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث تمثل التوسع الرأسي في مشروعات الصوب من خلال تفعيل دور البحوث الزراعية واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل قادرة على تحمل الأمراض و ذات استهلاك أقل للمياه، أما بالنسبة للتوسع الأفقي تمثل في مشروعات استصلاح الأراضي كمشروع المليون ونصف فدان والدلتا وإحياء توشكي وغيرها من المشروعات.
أهمية مشروع توشكي
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن أهم ما يميز مشروع توشكي عن يختلف عن المشروعات الأخري لعدة أمور أبرزها إتباع وسائل الري الحديث و زراعة محاصيل تتلاءم مع التغيرات المناخية، علاوة على أن المشروع يستوعب زراعة كافة أنواع المحاصيل.
وعن أهم المحاصيل اللازم التوسع في زراعتها، نوه عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الراهنة تتطلب التركيز على محاصيل الذرة والسمسم وبعض أنواع الخضر والفاكهة، لافتا إلي ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي لزيادة الإنتاجية .
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على حجم الأعمال الحالي في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لاسيما ما يتعلق بالموقف المائي الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة ٥٥ ونصف مليار متر مكعب سنوياً.
كما تم عرض الموقف العام لمشروع توشكى، إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحات الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلاً عن الدراسات ذات الصلة بكلٍ من تضاريس المنطقة، واحتياجاتها المائية، ومصادر الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة.
ووجه الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلاً عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.
