تهور ورعونة من سائق يتعاطي أحد أنواع المخدرات، جعلت الكثير من الأسر تدفع أرواح أبنائها ثمنا لذلك، وفتح الحزن بابه على مصراعيه كي تعيش أسر ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الدقهلية في آلام طويلة، بعد أن غرق مستقبل وأحلام أولادهم، نتيجة لهذا السائق المتهور الذي اتخذت النيابة العامة قرارًا بشأنه وحبسة على حذمة التحقيقات.
تهور السائق المتعاطي للمواد المخدرة، تسبب في وفاة حوالي 20 شخصًا، وفقًا لما ورد ببيان النيابة العامة، أمس، والتي أكدت أن سبب الحادث هو عدم استطاعة قائد أتوبيس الدقهلية، تفادي إحدى السيارات التي فوجئ بها أثناء سيره على الطريق بسرعة كبيرة، حال تحدثه بالهاتف المحمول.
وتفتح تلك الواقعة الأليمة الباب أما تغليظ عقوبة القتل الخطأ، حيث يرى البعض أنها لا تتناسب مع حجم الأضرار التي تعرضت لها تلك الأسر بفقد أرواح أبنائها وبناتها.
ويتزامن مع تلك الواقعة، وجود مشروع قانون بالبرلمان لتغليظ عقوبة القتل الخطأ، حيث يستهدف تغليظ العقوبة، خاصة وأن العقوبات الحالية لا تتماشى مع حجم الجرم المتعلق بالإهمال الذي يتسبب في إزهاق روح الأبرياء.
العقوبة الحالية للقتل الخطأ، نصت عليها المادة 238 من قانون العقوبات، حيث أن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
تغليظ عقوبة القتل الخطأ
فيما جاء مشروع القانون المعروض أمام البرلمان، والذي كانت قد تقدمت به النائبة منى عبد الله، لينص على فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
سحب الرخصة حال القتل الخطأ
وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لـ قانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة."
كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.
ونصت التعديلات على أنه “وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد، وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عشر سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة”.