EN
كشف مجلس الوزراء اليوم الاثنين، التفاصيل المتعلقة بالقواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والمتعلقة باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.
سيارة معفاة من الضرائب والرسوم
ونص قرار مجلس الوزراء على: أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.
ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء.
يقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، هو فى صالحالعاملين بالخارج بنسبة 100% لما يحمله من مزايا عديدة له ولأفراد أسرته.
وأضاف مصطفى- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إدخال السيارات دون الدفع المباشر للرسوم، وعودة الوديعة إلى المواطن مرة أخرىبعد 5 سنوات؛ مكسب كبير، لأن ما سيتنازل عنه المواطن فقط؛ هو الفائدة، لمدة 5 سنوات، والتى قد لا تتجاوز تراكميا 30% من قيمة المبلغ، وفي المقابل، سيُدخل السيارة إلى مصر بسعرها الأصلى من المصدر.
ضوابط شراء السيارات دون جمارك
وأشار مصطفى، إلى أن تلك الشروط التي طرحها مجلس الوزراء الخاص بـ السيارات دون جمارك جيدة جدا، حتى لا يستغل كل شخص إدخال سيارات دون الدفع المباشر للرسوم، فمن الأفضل أن يكون هناك قواعد وضوابط شراء السيارات من الخارج دون جمارك.
ويأتي هذا القرار مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، ويحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.
واستثنى قرار السيارات معفاة من الضرائب بعض أنواع السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد، إذ يراجع في تحديد السيارات والمواصفات المحظورة السلطات المختصة بـ وزارة الداخلية، وهي:
- السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن.
- السيارات ذات التجهيزات والإعدادات اللاسلكية المحظورة.
ونرصد لكم أسباب رفض استيراد سيارة من الخارج، والتي جاءت كالتالي:
1- إذا توافرت شكوك جدية حول أن مصدر تدبير المبلغ النقدي المستحق كان من داخل البلاد، على سبيل المثال: إذا تبين من كشف الحساب البنكي أنه لا يوجد حركات إيداع أو أرصدة حقيقية سابقة تكفي لتغطية المبلغ النقدي المستحق، أو إذا كان الحساب قد تلقى تحويلات بنكية غير مبررة بالعملة الأجنبية من مصر.
2- إذا ثبت عدم استيفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون أو عدم رفع المستندات المطلوب رفعها في مرحلة التسجيل المبدئي.
3- إذا كانت المستندات ظاهرة التزوير.
التيسيرات المتاحة للمقيمين بالخارج
ونرصد لكم التيسيرات المتاحة للمصريين المقيمين في الخارج، باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم في حالة توافر الشروط التالية:
- أن تكون السيارة في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.
- أن تكون مصرياً.
- أن تكون قد بلغت 16 عاما على الأقل.
- أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم يكن مقيما بالفعل بالخارج.
- أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك/ زوجتك أو والدك/ والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
- يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أوأحدث.
- يتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
- يُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد مثل: "السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن - السيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها"، وذلك طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
