قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه منذ الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، وتسعى العديد من الشركات الوهمية إلى انتهاز الفرصة وتحقيق مكاسب من وراء هذا القرار .

وأضاف عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية لـ"صدى البلد" أن هولاء الأشخاص الذين يتواصلون مع المغتربين، ليسوا وكلاء، وإنما سماسرة ينتهزون الفرصة من خلال أن هناك عاملين فى الخارج ليس لديهم أموال لشراء سيارات والدخول مكانهم من خلال عمل توكيلات لهم والحصول على السيارة وكأنها سبوبة.

وأوضح السبع، أنه بالفعل هناك تفاوض حاليا من هولاء الأشخاص مع المقيمين بالخارج للاستفادة من القانون، الذى حتى الآن لا يوجد له لائحة تنفيذية، ولكن هم يريدون شراء السيارة وتمويلها ودفع الجمارك والوديعة مكان الشخص المغترب ثم يدفعون لهم مبلغ معين نظير الاستفادة بالسيارة.

وأكد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن هذه التصرفات تخرج القانون من هدفه وهو استفادة العاملين بالخارج من المبادرة والهدف المقامة من أجله.

وتابع السبع أن التاجر إذا كان يقصد شراء السيارة للشخص المغترب وهو له كيان أو شركة لها تاريخ فى الاستيراد، بدلا من ذهاب المغترب وشرائها ثم يأخذ التاجر عمولة محددة له، ففى هذه الحالة هذا حق مشروع للتاجر أو الشركة التى تقوم بهذه الإجراءات.

أما إذا أخذ السيارة بالكامل واستغل الوضع لعدم قدرة المغترب على شراء سيارة والاستفادة بميزة الخصم التى هى فى الأساس حق المغترب، فهذا لا يصح وغير مقبول بالمرة.

وأنهى السبع حديثه، مطالبا بوضع ضوابط، وهى أن تكون الوديعة باسم الشخص المغترب الذى سيستفيد بالسيارة وليس بأي اسم آخر، وفى حالة الوفاة يستفيد بها الورثة فقط وهذا يحد من ألاعيب التجار.