EN
تنفق الدولة المصرية كل عام ملايين الجنيهات على العملية التعليمية للحصول علي نظام تعليمي جديد ومتطور ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تطرأ على العملية التعليمية فى كل يوم.
ويتطلب هذا تغيير في سياسات العملية التعليمية وإدخال طرق بديلة وهذا الأمر يشكل ضغطا كبيرا على موازنة الدولة المصرية التي تنفق ملايين الجنيهات علي التعليم ولذلك اقترح بعض خبراء التعليم حلولا لأزمات تمويل التعليم والمدارس بدون أن أعباء إضافية على ميزانية الدولة.
واقترح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عدد من الحلول والمقترحات التي تمكنا من حل أزمات تمويل التعليم والمدارس وبأفكار بسيطة ولا تمثل أى ضغوط وأعباء إضافية على العملية التعليمية .
وصرح شوقي فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بأن من ضمن المقترحات التي يمكن أن تمكنا من تمويل مشروعات تطوير التعليم هي كالتالي استغلال أسوار المدارس بشكل منظم في عرض اعلانات تجارية للشركات سواء الاتصالات أو المشروبات الغازية أوالمأكولات، مشيرا إلي أن أسوار المدرسة دائمآ ما تكون مهملة على الرغم من أن هناك الملايين من المعلنين الذين يردون إستغلال التجمع الكبير للطلاب وأولياء الأمور داخل المدرسة فى إعلانات تزيد من نسب أرباحهم وأن الوزارة من الممكن أن تأجر لهم الأسوار لعرض إعلانتهم وأخذ عائد من تلك الإعلانات.
وأضاف أنه يمكنا إيضآ فتح باب التبرعات لرجال الأعمال لإنشاء مدارس تابعة الوزارة في مقابل إطلاق أسمائهم عليها، أو إتاحة الفرصة لرجال الأعمال بتجهيز بعض المدارس مقابل أعفائهم من الضرائب، كما يمكننا ايضآ فتح باب التبرعات لأولياء الأمور القادرين للمساهمة في انشاء المدارس.
وأكمل الخبير التعليمي مقترحاته أنه يمكننا العمل علي تقنين مراكز الدروس الخصوصية وفرض ضرائب عليها واستغلالها في تمويل التعليم، بدلآ من أن تهدر أموال الدروس الخصوصية لجهات وأفراد لا نعلم عنهم أي شئ ولا يفيدون الاقتصاد المصري، كما أننا يمكن أيضا تفعيل دور مجموعات التقوية بحيث يتم علاج مشكلاتها السابقة من حيث تأخير تسليم عوائدها للمعلمين وتخصيص النسبة الأكبر للمعلمين.
وتابع أننا يمكن أن نعمل على فرض ضريبة دمغة مقدارها ٥ جنيها علي جميع الخدمات التعليمية مثل (التحويل - إصدار الشهادات - طلبات الالتحاق بالمدرسة) وأن تلك الضريبة بسيطة للغاية لا تكلف المواطن اي عباء إضافي ولكن سوف تعطى للوزارة مصدر مالي قوي يمكنه استغلاله فيما بعض في اشياء أخرى، بإضافة إلي إصدار تشريعات تلزم الشركات الموردة للتجهيزات المدرسية بتوريدها بسعر التكلفة او بهامش ربح قليل.
كما أننا يجب علينا العمل علي تحويل المدارس إلى وحدات منتجة من خلال إدارات الاقتصاد المنزلي وبيع منتحاتها الي المجتمع المحلي،استغلال المدارس في أنشطة منتجة(وخاصة مدارس التعليم الفني ) وبيع منتجاتها، و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تجهيز وبناء المدارس.
