EN
قال الدكتور إبراهيم داخليرئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والمشرف على إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني، إنه من مهام هيئة الطاقة الذرية طبقاً لقرار إنشائها هى إقامة المنشأت اللازمة لإجراء البحوث والتدريب والتطبيقات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأضاف فى تصريح لصدى البلد على هامش الحوار الذى نظمته هيئة الطاقة الذرية بين جيل الرواد والشباب لتبادل الخبرات أنه كان من أهداف إنشاء (مفاعل إنشاص) مفاعل مصر البحثي الثاني الحصول على مفاعل بحثى متقدم بقدرة أعلى وفيض نيوترونى أكبر ومعد بإمكانيات أفضل للاستخدامات السلمية كإنتاج العديد من النظائر المشعة، و مصادر التشعيع الجامي ، كما من أهداف إنشائه إختبارات سلوك الوقود النووى و المواد الإنشائية للمفاعلات النووية.
وعن مراحل إنشاء مفاعل إنشاص قال داخلى بأن البداية كانت وضع المواصفات الفنية وأعمال المناقصة العالمية ومراحل إنشائه حتى افتتاحه وتشغيله، مشيرا إلى أول تحدى واجه المشروع هو حدوث زلزال عام 1992 الذي ضرب مصر في ذلك الوقت وقد أدى حدوثه إلى تعديل في تصميم الاساسات للمبني.
وأوضح داخلى أن التعديل جاء ببناء مرفق مفاعل إنشاص من مبنى مكون من أربعة طوابق مقاوم للزلازل، في الوسط كتلة خرسانية ضخمة تستضيف القلب وحوض المفاعل وأحواض الخدمات،ويبلغ عمق القلب 10 أمتار بقطر 4.5 م ،ويتم التحكم في تفاعل القلب من خلال ستة ألواح مصنوعة من سبائك الفضة والإنديوم والكادميوم، إذا تم إيقاف تشغيل المفاعل في حالة الطوارئ.
وأشار داخلى إلى دور الكوادر البشرية في مرحلة وضع المواصفات الفنية لمفاعل إنشاص وكذلك تحليل العروض حيث تم تشكيل عشرة مجموعات فنية في جميع التخصصات لفحص العروض الفنية حتى مرحلة البت واختيار شركة اينقاب الأرجنتينية لتنفيذ مشروع المفاعل، لافتا إلى أنه تم التأكيد في العقد على المشاركة الكبيرة من الجانب المصري في جميع مراحل المشروع، حيث تم إرسال 15 مهندس للاشتراك مع مهندسي الشركة الارجنتينية في مرحلة التصميم وعند البدء في التنفيذ أشرك المهندسين المصريين في كل مراحل التنفيذ وكذلك اختبارات الجودة، كما تم اشراك الصناعة المصرية في تصنيع حاوية المفاعل الاساسية بأحد مصانع العاشر من رمضان، و اشراك المركز القومي للامان النووي في مراحل الترخيص لإنشاء مفاعل إنشاص منذ اختيار الموقع حتى التشغيل وتحميل الوقود الننوي الذي صدر في عام 1997.
وكشف داخلي، أن تكلفة إنشاء المفاعل التجريبي قد تكلفت في ذلك الوقت حوالي 331 مليون جنيه.
