EN
يجري التحضير على قدم وساق لانطلاق قمة المناخ COP 27 ، غدًا الأحد، وهي الملتقى البيئي الأبرز، الذي يجتمع فيه قادة العالم؛ لمناقشة سبل مواجهة أزمة تغير المناخ.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن عدد من خبراء المناخ، أن التقدم الذي أحرزته الحكومات في هذا الملف منذ قمة العام الماضي في جلاسجو، وحتى اليوم؛ هو تقدم طفيف للغاية، بسبب انشغالها بالتعامل مع أزمة الطاقة والأزمات المالية.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة العالم من كارثة مناخية وشيكة، لكن هناك بصيص أمل يلوح في تشريعات مناخية أمريكية أقرت مؤخرا وتغير النظام الحاكم في البرازيل، والذي قد يساهم في وقف تدمير غابات الأمازون المطيرة، وعشية عقد قمة المناخ في شرم الشيخ، تتجه أنظار العالم إلى سبعة لاعبين دوليين رئيسيين لمعرفة من منهم سيقود جهود تنفيذ التوصيات التي سترشح عنها ومن سيحذو حذوه.
هل تعود الولايات المتحدة إلى موقع الصدارة في ملف المناخ؟
حققت الولايات المتحدة قفزة هائلة بشأن سن قوانين جديدة لمواجهة تغير المناخ، ومن المتوقع أن تساهم إجراءات خفض التضخم؛ في تقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري داخل الغلاف الجوي للأرض بنسبة 40% بحلول عام 2030.
وقال دان لاشوف المدير الأمريكي في معهد الموارد العالمية في حوار له مع إذاعة "بي بي سي" إن هذا هو أضخم استثمار في حلول أزمة المناخ في تاريخ الولايات المتحدة وهو مؤشر على إحراز تقدم كبير في هذا الشأن.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إحلال الطاقة النظيفة محل الوقود الأحفوري في مختلف القطاعات كالمواصلات والصناعة والكهرباء، وظهرت نتيجتها المباشرة في إقرار إعفاءات ضريبية بقيمة 7500 دولار لمستهلكي السيارات الكهربائية، لكن هذه الأنباء ليست جيدة في المطلق، فقد انسحبت الصين من اتفاقها مع الولايات المتحدة بشأن المناخ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، وهو ما قد يؤثر سلبا على محادثات المناخ العالمية.
وفي محاولة منه لتخفيف آثار أزمة الطاقة، اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا بضخ 15 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي في الأسواق، كما سمح بإبرام عقود جديدة مع شركات التنقيب عن النفط والغاز، لكن على الجانب الآخر امتنعت الولايات المتحدة عن تحمل نصيبها العادل في تقديم المساعدات المالية للدول النامية الأكثر تضررا من الأزمة، وهو ما يهدد بتقويض محادثات قمة المناخ المقبلة.
المملكة المتحدة بين المشاركة في القيادة والإحجام عنها
استضافت المملكة المتحدة قمة جلاسجو للمناخ العام الماضي، وقدمت خلالها تعهدات باتخاذ خطوات جادة على طريق حل الأزمة، في محاولة لإظهار نفسها كلاعب رئيسي في هذا المضمار.
وقالت أليسا جلبيرت مديرة السياسات في معهد جرانثام إمبريال كولدج بلندن، إن المملكة المتحدة تشارك في قمة المناخ هذا العام بينما تمر بأزمة سياسية وتقودها حكومة مخيبة للآمال.
وأعلنرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء الماضي، نيته حضور القمة، بعد أيام من اعتذار سابق له عن عدم الحضور؛ بحجة انشغاله في إدارة بعض الشؤون الداخلية، وهو ما رأى فيه الخبراء إضرارا بصورة المملكة المتحدة.
وترى جلبيرت، أن أهم ما في قمة المناخ بالنسبة للمملكة المتحدة؛ هو مشاركتها فيها كقاطرة لمساعي إيجاد الحلول للمشكلة، وأن تردد سوناك في حضورها يسيء إلى بلاده التي ترأست النسخة السابقة من القمة منذ عام واحد.
وأظهر تحليل، قدمته مجموعة "تعقب العمل المناخي" إلى الأمم المتحدة (وهو يتتبع التزام الدول بالمساهمات المحددة وطنيًا في مكافحة تغير المناخ كجزء من اتفاقية باريس للمناخ) أن المملكة المتحدة لا تبدي الاستعداد الكافي لتحمل مسئولياتها في هذا الملف، كما أدت أزمة الطاقة إلى التراجع في تنفيذ التزامها بإنهاء استخراج النفط والغاز من حقول بحر الشمال وإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
ويرى روبرت فوكنر أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى إحداث حالة من التوازن في مصادر الطاقة في المملكة المتحدة، بل ستبعث برسائل سلبية عن مدى مساهمتها في حل أزمة المناخ.
الاتحاد الأوروبي تحت ثقل الحرب الروسية الأوكرانية
في وقت تبذل فيه أوروبا قصارى جهدها لمعالجة أزمة تغير المناخ، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من نقص حاد في إمدادات الطاقة لتقوض هذه الجهود.
وقال فوكنر إن العديد من الدول الأوروبية أعادت تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإن التقديرات تشير إلى ارتفاع الانبعاثات الكربونية على مستوى القارة بنسبة 2% خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، وقد خلصت مجموعة "تعقب العمل المناخي" إلى أن الأهداف والسياسات والتمويلات الأوروبية فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ غير كافية، وأن دول الاتحاد الأوروبي لم تطلع الأمم المتحدة على مستجدات الخطط التي تنتهجها لحل الأزمة.
ويرى فوكنر أن العودة لاستخدام الوقود الأحفوري هي مجرد انتكاسة مؤقتة، ويقترح أن تعطي دول الاتحاد الأوروبي الأولوية لتأمين احتياجاتها من الطاقة المتجددة، تنفيذا لخطة "REPowerEU" التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية، وتشمل رفع حصة دول الاتحاد من الطاقة المتجددة من 40% إلى 45% بحلول عام 2030.
الهند.. الفحم يعرقل جهود مواجهة الأزمة
تعد الهند إحدى الدول القلائلالتي أعلنت خطتها لمواجهة تغير المناخ خلال هذا العام، وتقول كاميا تشوداري الباحثة بكلية لندن للاقتصاد، إنه من المستحيل الحديث عن إحراز تقدم في ملف المناخ دون التطرق إلى الهند، فهي تتعهد بتقليل كثافة الانبعاثات الكربونية بنسبة 45% بحلول عام 2030، ويتطلب ذلك أن تعتمد في تأمين نصف احتياجاتها من الطاقة على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
لكن الهند تخطط لإعادة تشغيل مائة محطة كهرباء تعمل بالفحم، الذي يعد أكبر ملوث للمناخ بين موارد الوقود الأحفوري، وسيعوق هذا تنفيذ خطتها الطموحة لمكافحة آثار تغير المناخ.
ونقلت "بي بي سي" عن نافروز دوباش، الباحث بمركز السياسات العامة للدراسات ومستشار المناخ لدى منظمة الأمم المتحدة، أن التعريفات الجمركية على الفحم تساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية، ولا بد من إيجاد بديل لهذا المورد للدخل قبل اتخاذ قرار بإغلاق محطات الطاقة المعتمدة على الفحم.
ومع ذلك ترى تشوداري أن إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الهند، هي خطة قصيرة الأجل للتكيف مع تداعيات أزمة الطاقة، كما هو الحال في دول أخرى، وتقول مجموعة "تعقب العمل المناخي" أن تعهدات الهند أقل من المتوقع، ويمكن للحكومة تنفيذها ببعض الإجراءات محدودة النطاق.
البرازيل.. أمل جديد مع الرئيس الجديد؟
تمتلك الرازيل أحد مفاتيح مواجهة تغير المناخ، ففيها تقع غابات الأمازون المطيرة التي تمتص كميات هائلة من الانبعاثات الكربونية ولذا فهي تُسمى "رئة الأرض".
وقبل أيام فاز رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على سلفه جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية، في تحول دراماتيكي للنظام السياسي للبلاد، وهو ما يمكن أن يلقي بظلاله على مستقبل غابات الأمازون، وكان لولا دا سيلفا قد أكد الأحد الماضي استعداد بلاده للاضطلاع بمسئوليتها في مواجهة تغير المناخ.
وأوضحت ريناتا بيازون المدير التنفيذي بمؤسسة "أرابيو" غير الربحية للتنمية أن قطع الغابات ازداد بنسبة بلغت 48% في عام 2021 وحده، متهمة بولسونارو بالمسئولية عن ذلك بسبب دعمه لأنشطة التعدين في منطقة الأمازون، وقد واجهت البرازيل انتقادات حادة بسبب تراجعها عن التعهدات التي التزمت بها في قمة المناخ لعام 2016.
وقد اعتادت البرازيل على مدار تاريخها على استخدام الموارد المائية كأحد أوجه الطاقة النظيفة، لكن الجفاف الذي ضرب البلاد عام 2021 أعاق استمرار هذه السياسة، ودفعها للاعتماد على النفط والغاز، ومن المتوقع أن يرتفع معدل استخدامها لهما بنسبة 70% بحلول عام 2030، لكن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تعوض الطاقة الشمسية النقص في الموارد المائية للبلاد.
أستراليا تحاول اللحاق بركب الاستدامة البيئية
شهدت أستراليا تغيرا ملحوظا في السياسات العامة على مدار الشهور الأخيرة، فمنذ انتخاب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في مايو الماضي، تسارعت إجراءات مواجهة تغير المناخ، بعد عقود طويلة من الجمود، كما تعهدت بتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% بحلول عام 2030، في قفزة هائلة على هدفها السابق بتقليلها بنسبة 26%.
لكن بيل هير المدير التنفيذي لمؤسسة التحليلات المناخية، يرى أن هذا يعد تقدما بالمقارنة بتأخرها السابق فقط، وأن التغيرات الجوهرية في سياساتها ليست في مجال الوقود الأحفوري، ورغم تحولها للاعتماد على الطاقة المتجددة، فهي تظل ضمن أكبر 5 منتجين للفحم في العالم.
الصين.. عملاق التلوث يتجه للطاقة المتجددة
تلعب الصين دورا معقدا في العمل الدولي المشترك لمواجهة تغير المناخ، فعلى العكس من الدول المتقدمة، لا تتحمل الصين تاريخيا مسئولية الاحتباس الحراري والارتفاع القياسي في انبعاثات الغاز، لكنها اليوم أحد أكبر المشاركين في حدوث الأزمة بسبب نموها الاقتصادي المطرد.
ورغم هذا تعد الصين اليوم المستثمر الأكبر في مجال الطاقة المتجددة، فربع السيارات المسجلة حديثا فيها تعمل بالكهرباء، وقد تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج ببذل مزيد من الجهد لخفض الانبعاثات الكربونية وزراعة 70 مليار شجرة حتى عام 2030.
