قانون التصالح الجديد.. تشهد الأيام المقبلة إقرار مجلس النواب قانونًا جديدًا بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعدما انتهى العمل بالقانون السابق في شهر مارس من عام 2021ـ باعتبار القانون مؤقتًا، إلا أنه الإقبال لم يكن بالشكل المتوقع ولم يتم الانتهاء من كل حالات التصالح، لذلك تتجه الدولة إلى أصدار قانون جديد يستهدف التخفيف على المواطنين.

وبعدما أعلنت الحكومة عن مشروع قانون التصالح الجديد، أعلن النائب إيهاب منصور رئيس رالهيئة البرلمانية للمصري الديموقراطي عن تقدمه بمشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء.

طلاء المباني

وتضمن مشروع قانون التصالح الجديد استثناء بعض الحالات من شرط طلاء المباني كأحد الشروط لإتمام التصالح في مخالفات البناء، وشملت القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليخا أفراد منفردين.

شروط التصالح

وتضمنت أهم بنود مشروع قانون التصالح الجديد ما يلي:

- اتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2
- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى ، و منح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفورى.
- استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات
- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون .
- اتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.

رسوم التصالح

- اعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة اخرى
- تثبيت الحد الادنى والاقصى للمخافة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة اعادة النظر فى الاسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لاعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الاعوام الماضية.
- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم ( 10 ) الصادر وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.
- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال اعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات .
- إلزام الوزارات المعنية باصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون ، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
- زيادة نسبة الاثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون الى 3% بدلا من 1 % فى قانون 17
- من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
- تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الاسعار التى تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

تخفيض رسوم التصالح 25% والتقسيط على 5 سنوات.. قانون جديد لمخالفات البناء

تأخر مئات السنوات.. بشرى بشأن موعد وسعر التصالح بمخالفات البناء بالقانون الجديد

ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب بمناقشة قانون التصالح الجديد خلال الفترة المقبلة.