تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن تجهيز وتقطيع الكبدة المستوردة كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لإدارته المخزن بدون ترخيص، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (كبدة) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على 1,250 طن مواد غذائية "كبدة مجمدة" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرري عقوبة غش الأغذية فى قانونى الغش والتدليس والعقوبات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.