EN 
لا تزال أزمة الطاقة تجتاح اقتصادات الدول الأوروبية، مع اقتراب فصل الشتاء، واستمرار التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا على أوروبا بشكل خاص وبقية العالم بشكل عام.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير لها، أن أزمة الطاقة تكاد تقضي على القوة الصناعية في أوروبا، حيث تحتاج الشركات الأوروبية إلى توفير الطاقة، وسط ارتفاع تكاليفها وتقلص الإمدادات.
وبحسب الوكالة، لوحظ انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي في الربع الماضي من هذا العام، لكن ليس بسبب الحجام عن استخدامه، بل بسبب إغلاق عدد كبير من المصانع، التي قد لا تعيد فتح أبوابها أبدا.
وبينما يساعد انخفاض استخدام الطاقة بأوروبا في مواجهة الأزمة التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا وخفض روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، يحذر الخبراء والاقتصاديون والمجموعات الصناعية في أوروبا، من أن قاعدتها الصناعية قد تضعف بشدة إذا استمرت تكاليف الطاقة المرتفعة.
ووفقا للوكالة، فإن هناك صناعات تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة، مثل الألمونيوم والأسمدة والمواد الكيميائية، وهي معرضة لخطر الانتقال بشكل دائم إلى مواقع تزخر فيها الطاقة الرخيصة مثل الولايات المتحدة، وهو ما سيعود بالسلب على الاقتصاد الأوروبي ككل.
ورغم التوقعات بحلول شتاء معتدل البرودة التي ساعدت في خفض أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية، إلا أن سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يصل إلى حوالي خمس ما تدفعه الشركات في أوروبا، وهو أيضا سبب يدفع الشركات الأوروبية لشد رحالها إلى الأراضي الأمريكية.
أوروبا تتجه نحو الركود
ولفتت "رويترز" إلى أن نشاط التصنيع في منطقة اليورو سجل هذا الشهر أضعف مستوى له منذ مايو 2020، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو الركود.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب الأوروبي على الغاز الصناعي انخفض بنسبة 25٪ في الربع الثالث من العام السابق. ويقول محللون إن عمليات الإغلاق واسعة النطاق يجب أن تكون وراء هذا الانخفاض لأن مكاسب الكفاءة وحدها لن تؤدي إلى مثل هذه المدخرات.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ "رويترز": "نحن نبذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث انخفاض في النشاط الصناعي".
لكن الوكالة أشارت إلى أن مسحا صدر يوم الأربعاء أظهر أن الشركات في ألمانيا، التي تمثل القوة الصناعية في أوروبا، تنسحب من السوق بالفعل بسبب تكاليف الطاقة.
وأظهر استطلاع أجرته غرف التجارة والصناعة الألمانية أن أكثر من شركة واحدة من بين أربع شركات في قطاع الكيماويات و 16٪ في قطاع السيارات قالت إنها اضطرت إلى خفض الإنتاج، علاوة على ذلك، قالت 17٪ من شركات قطاع السيارات إنها تخطط لنقل مصانعها للإنتاج في الخارج.
وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
