أعلن المستشار أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عن إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا للتخفيف من تأثير التضخم، ستدخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2023.

ووضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء هو الجزء الرئيسي من إجراءات تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية سبتمبر.

وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز اعتباراً من الأول من يناير على الشركات الكبيرة وفي الأول من مارس للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، على ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.

ومن المقرر أيضاً تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير.

الأسوأ لم يأت بعد.. ألمانيا تدق ناقوس الخطر

علي خطي ألمانيا.. دولة جديدة في طريقها إلي تقنين الحشيش

وستدعم الحكومة 80٪ من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق، ومن المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى أبريل 2024.

وتضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشدة من أزمة الطاقة التي تشهدها القارة، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير توريد الغاز الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص.

وإلى حين تنفيذ هذه الإجراءات، ستأخذ الحكومة على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز في ديسمبر بالكامل.

وقال شولتس في تغريدة: "المساعدات الطارئة قادمة!" وسيتم اعتماد الأجزاء الأخرى من حزمة دعم الطاقة في وقت لاحق من قبل الحكومة أو البرلمان.