أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان أنه تم إمداد إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان بأحدث طراز سيارة ثلاجة لحفظ ونقل الطعوم واللقاحات من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.
وأشار الدكتور مصطفى أبو المجد بأنه تم تزويد إدارة الطب الوقائي أيضاً بثلاجات لحفظ الطعوم واللقاحات وتم توزيعها على الوحدات الصحية بالمحافظة، وأيضاً أجهزة لقياس درجات الحرارة الثلاجات.
طعوم ولقاحات
وأضاف مصطفى أبو المجد بأنه تم رفع كفاءة سلسلة التبريد بالمحافظة بتوفير صناديق تبريد وحوامل الطعوم، لاستخدامها لنقل الطعوم واللقاحات من المخزن الرئيسي بالمديرية إلي مختلف الإدارات الصحية.
وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة لتقديم خدمات الكشف المجانى للمواطنين فى مختلف التخصصات الطبية حيث يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتوفير الخدمات الصحية لتلبية إحتياجات المواطنين ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) .
ووجه أشرف عطية مسئولى الوحدات المحلية بتوفير التنسيق وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح فعاليات هذه القوافل الطبية المجانية والاستفادة منها فى التخفيف عن كاهل المرضى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية .
قوافل طبية
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم قافلتين طبيتين للكشف المجاني على مدار يومين إحداهما فى قرية توشكي بمركز نصر النوبة ، والأخرى بقرية المحاميد بمركز إدفو.
وقال إيهاب حنفى بأن أعمال هذه القوافل الطبية نجحت على مدار أيام عملها فى إجراء الكشف الطبى لعدد 3159 مواطن ومواطنة ، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
ولفت حنفى أن أعمال القافلتين تضمنت عدد من التخصصات الطبية منها الأطفال والباطنة والعظام والأسنان والنسا والتوليد ، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية مع صرف العلاج المناسب بالمجان وتنظيم عدد من الندوات التوعوية للحفاظ على السلامة والصحة العامة للمواطنين .
وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام السكرتير العام الدكتور محمد أبو غنيمة بمواصلة اللقاء الأسبوعى بالمواطنين والاستماع لشكوى 30 مواطن ومواطنة.
وشدد المحافظ على سرعة بحث ودراسة جميع المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها من أجل المساهمة فى التخفيف عن كاهل المواطنين وذلك وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة.