EN
علق وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الاثنين، على عدم حضور ملك المغرب الدورة 31 للقمة العربية، التي تحتضنها الجزائر.
وقال لعمامرة إنه "مهما كان القرار فإن الجزائر تحترم كل أشقائها فيما يتعلق بممارستهم لحقوققهم كأعضاء في جامعة الدول العربية".
وتابع "من شارك في قمة الجزائر مرحبا.. ومن فوض مسؤولا آخر نرحب به كذلك وله كل الحقوق في الكلمة والتعبير عن مواقف بلده".
وفي حوار مع فضائية "الحدث"، قال لعمامرة إن الجزائر كانت تعتقد أن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة، قبل أن يتغير الأمر، موضحا أن الرئيس الجزائري كان سيستقبل العاهل المغربي في المطار إذا حضر القمة.
على جانب آخر، قال لعمامرة إن الرئيس عبد المجيد تبون، سيقدم مقترحا لتفعيل منظومة الجامعة العربية في مجال الوقاية من الأزمات.
وأكد أن الجزائر حريصة على توفير المناخ المسهل للعمل في ظل الاحترام المتبادل، وأن بلاده حريصة على احترام البروتوكول بحذافيره.
ولفت إلى أن نسبة استجابة القادة العرب للحضور في قمة الجزائر هي نسبة محترمة بالمقارنة مع قمم سابقة
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن، الاثنين، أن الملك محمد السادس، لن يحضر القمة العربية في الجزائر، بعد جدل إعلامي خلال الأيام الماضية حول حضور العاهل المغربي شخصيا للقمة.
وقال بوريطة في تصريحات لفضائية "العربية" إنه يتعذر على الملك محمد السادس حضور القمة العربية لاعتبارات إقليمية، وقد أعطى تعليمات للوفد بالعمل رغم عدم حضوره.
على جانب آخر، أشار بوريطة إلى أن "ثلث الوفد الإعلامي المغربي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح".
وأوضح أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر حاليا ، مضيفا أن القمة العربية حدث رئيسي لكنها لا تختزل العمل العربي المشترك.
ويوم السبت، وصل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريط، إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري قبل القمة العربية.
وتعد زيارة بوريطة الأولى بهذا المستوى منذ توتر العلاقات بين المغرب والجزائر.
من جانبه، أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، بالجهود التي بذلتها البلاد، والإمكانيات التي سخرتها من أجل إنجاح القمة العربية في دورتها الـ 31 المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر.
وتأتي القضية الفلسطينية، والتي تعد قضية العرب الأولى، على رأس الملفات بجدول القمة العربية إلى جانب الملفات التي سوف تناقشها قمة الجزائر، بالإضافة إلى العلاقات الإفريقية الأوروبية، والمنطقة العربية للتبادل الحر، والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري.
ومن المقرر أن تبحث القمة عددا من مشاريع القرارات التي تعكس إرادة عربية من أجل العمل على تصفية الخلافات واستعادة الهدوء، وصولا إلى تحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.
