مكافحة الهجرة غير الشرعية.. خطوة جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز جهودهما

الهجرة غير الشرعية، ظاهرة لها عدة أبعاد تقلق المجتمع الدولي، ناجمة عن عدة أسباب منها اجتماعية وأخرى اقتصادية، وتعاني منها كافة دول العالم.

محاربة الهجرة غير الشرعية 

وعملت مصر على اتخاذ عدة خطوات للتصدى لها، حيث بذلت الدولة المصرية قصارى جهدها للحد من الظاهرة، سواء عن طريق عقد اتفاقيات دولية، وإطلاق برامج رئاسية لتدريب وتمكين الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وتوعية الشباب وذويهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

بجانب إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وسن قوانين وتغليظ عقوبات رادعة، وعقد بروتوكولات تعاون بين مصر والدول الأخرى، وتحركات دولية من وزارة السفر والهجرة.

لبنان.. القبض على المسئول عن الهجرة غير الشرعية بالمركب الغارق

تعاون بين النمسا وسلوفاكيا والمجر والتشيك في مكافحة الهجرة غير الشرعية

ولم تتوقف الدولة المصرية عن محاربة الهجرة غير الشرعية، التي تودي بحياة آلاف الشباب منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اتبعت الدولة رؤية ناجحة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل الالتزام بالمواثيق الدولية، ونجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلا عن استضافة ملايين اللاجئين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز ودمجهم في المجتمع المصري.

وأفاد بيان لوفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنه تم توقيع اتفاقا مع مصر أمس الأحد، يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، ووفقا لوثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على الحدود.

ويتضمن الاتفاق تمويلا لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

توقيع اتفاق مصري أوروبي

وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 23 مليون يورو، خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي للقاهرة.

وقال لوران دو بويك، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، إن المرحلة ستنفذها المنظمة بالتعاون مع سيفيبول، وهي جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ.

وشهدت الهجرة غير الشرعية لأوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعا حادا منذ أواخر 2016، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد.

وتشير التقارير إلى أنه من المرجح أن تشهد مصر "تدفقات كثيفة" من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموجرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية موجودة في جميع دول العالم، ومصر تعمل جاهدة للحد منها، عن طريق الجهود التي اتتعتها وبذلتها الدولة المصرية والتى أشاد بها الجميع في الخارج، ومن هنا جاءت ثقة المؤسسات الدولية نظرا لما تتمتع به مصر من مصداقية على المستوى الدولي.

وأضافت "جبر" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تمت الإشادة بالتجربة المصرية في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، نظرا لما بذلته الدولة المصرية من مجهودات في ذلك الملف منها سن القانون رقم (82) لسنة 2016، الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي نص في مادته السادسة على أن: "يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيها ولا تزيد عن مائتي ألف".

مصر تستقبل 9 ملايين لاجئ

وتابعت "جبر": وضعت مصر جانب مؤسسي بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي أشرف برئاستها وتضم كل الوزارات المعنية ومجالس حقوق الإنسان، بجانب إعداد دراسات حول تلك الظاهرة وتحليل الأسباب ووضع حلول لها.

ولفتت إلى قيام مصر بإعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بجانب التعاون مع منظمات الأمم المتحدة وأصبح لنا مصداقية على المستوى الدولي فيما يخص التعامل مع ذلك الملف، بجانب دعم الجهات المانحة لنا، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع اتحاد الجمعيات الأهلية.

وأشارت إلى أن مصر تستقبل 9 مليون أجنبى وفقا لـ منظمة الأمم المتحدة بجانب تعداد مصر البالغ 100 مليون نسمة، بالمقارنة نستطيع القول بأن من يخرج من مصر أعداد ضئيلة للغاية وأغلبهم غير مصريين.

وطرح الرئيس السيسي في 11 أكتوبر 2021 - خلال مشاركته فى قمة دول تجمع (فيشجراد) بالمجر، أكتوبر 2021، رؤيته الأشمل لحل الأزمة التي تؤرق دول أوروبا حول أزمة الهجرة غير الشرعية ، موجها حديثه الى أوروبا، قائلا: "قضية الهجرة الشرعية تعكس شكلا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة فى منطقتنا".

وفقًا لوزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم، فإنه لم يخرج مركب هجرة غير مشروعة واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر منذ العام 2016.

وأقر مجلس النواب قانوناً للحد من عمليات "الهجرة غير المشروعة"، وذلك في أعقاب زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

وحرصت مصر على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقامت الدولة، بإصدار قانون وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريم كافة أشكال تهريب المهاجرين إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة،  وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكلف الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة (مراكب النجاة) في ديسمبر 2019.

الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية تشارك في ورشة عمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ندوات لمواجهة الهجرة غير الشرعية والتغيرات المناخية.. أبرز فعاليات مستقبل وطن

ووضعت وزارة الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ مبادرة (مراكب النجاة)، التي تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب.

وتم تخصيص (250) مليون جنيه بميزانية الدولة 2021، لدعم تنفيذ المبادرة في (70) قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة (55) مليون جنيه.