EN 
مشروع قانون الأحوال الشخصية.. من القوانين الهامة التي تم التقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حيث تم تقديمه من النائبة نشوى الديب، من أجل تنظيم العلاقة بين الزوجين ووضع ضوابط للطلاق، ومن المرتقب أن يتم مناقشته بالدورة البرلمانية الحالية.
وحدد مشروع القانون عدد من الحالات الذي يجوز فيها التطليق ومن ضمنهم حالة عدم انفاق الزوج على الزوجة والامتناع عن هذا الأمر مما يسمح للزوجة طلب الطلاق.
عقوبة عدم الانفاق على الزوجة
ونصت مادة (69) من مشروع قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال اذا طلبت الزوجة ذلك وإن ادعى العجز فان لم يثبته، طلق عليه حالا وان أثبته، أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
ونصت المادة 70 على أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك .
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
وإذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك، وذلك وفقا ما نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
