تحرص القيادة السياسية على دعم كل ما هو وطني المنشأ خاصة الصناعات الوطنية، ولهذا يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غدٍ السبت، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة،والذي ينظمه اتحاد الصناعات في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

الدولة ودعم الصناعات الوطنية

ويشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

وتبذل الحكومة وبتوجيهات من القيادة السياسية جهودا مضنية لدعم الصناعات الوطنية، وتقديم كل التسيهلات للقائمين عليها خاصة صغار الصناع، وتطلق من حين إلى آخر المبادرات الوطنية؛ للتأكيد على وقوفها خلف المصنع المصري الصغير وسرعة الاستجابة لمطالبه ورفع التحديات التي تقف في طريقه.

ولم تترك القيادة السياسية مناسبة أو مؤتمرا شاركت فيه أو عقد تحت رعايتها؛ إلا وأكدت على ضرورة وأهمية دعم الصناعات الوطنية؛ حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، والحد من الاعتماد على المنتج المستورد من خلال إيجاد بديل مصري بجودة عالية.

وناقش المؤتمر الاقتصادي 2022، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار ثلاثة أيام، ملف تعميق الصناعات الوطنية، وزيادة حجم الصادرات، حيث أكد المشاركون من رجال المال والأعمال والاقتصاد، الأهمية النهوض بالصناعة المصرية ووضعها على الطريق الصحيح.

وشدد المشاركون على أهمية تطوير الصناعة الوطنية، وذلك لأنها أساس نهوض الدولة، ويجب الاهتمام والتركيز على توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية باعتبارها أكثر المنتجات استهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.

ولفت المشاركون إلى أنه وفي ظل الأزمة والتحديات العالمية لا بديل عن الاعتماد على الصناعة الوطنية، والاتجاه بقوة نحو تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وتكاتف الدولة مع القطاع الخاص والتعامل بشفافية في إصدار القرارات لبناء اقتصاد وطني قوي.

وشملت توصيات المؤتمر الاقتصادي 2022 فيما يتعلق بتطوير قطاع الصناعة ضرورة سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، وخاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية.

وكذلك تسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، مع تعزيز دور مبادرة "إبدأ" لدعم القطاع الصناعى، وكذا تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة، وأخيرًا تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراض للمصانع.

واستكمالا لدعم الحكومة لقطاع الصناعة، فقد وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور هاني محمود، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

13 مجمعًا صناعيا بالمحافظات

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع حينها، بالإشارة إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات لمناقشة سبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المرجوة، منوهاً في هذا الصدد إلى توجيه الرئيس السيسي، بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر، تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والامكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

وكشف رئيس الوزراء خلال الاجتماع حينها، عن عقد المؤتمر الاقتصادي 2022، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي، قائلاً: "بدأنا بالفعل في وضع رؤى ومقترحات لموضوعات جلسات المؤتمر"، مؤكداً أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة، وسبل النهوض به، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات، ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات، مبدياً اهتمامه بأن تكون هناك مشاركة فعالة من جانب اتحاد الصناعات المصرية، من خلال إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن إجراءات محددة للنهوض بهذا القطاع، والدفع به إلى مجال أرحب.

وسبق وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في شهر يوليو الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي للـ 100 إجراء الخاصة بالنهوض بقطاع الصناعة، وجهود تشغيل المجمعات الصناعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، والمهندس، محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

العجوز: إعداد خريج قادر على التعامل مع السوق وتطور الصناعة|فيديو

توطين الصناعة وزيادة الصادرات.. وزيرة الهجرة: مصر وضعت خطة لمجابهة الأزمة الاقتصادية

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق حرص الحكومة على متابعة موقف تنفيذ الـ13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات المختلفة، وكذا موقف تشغيلها، في ضوء اهتمام الدولة بالصناعات المختلفة، ومتابعة تنفيذ الـ100 إجراء التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة، خلال هذا الاجتماع، الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بالـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، موضحة أنه تم حتى الآن تنفيذ 81 إجراء من الـ 100 إجراء المقترحة، وفق جدول زمني دقيق، أما الـ 19 إجراء المتبقية، فهي ذات طابع تشريعي، ولها مدى زمني، وستستغرق بعض الوقت، ويتم العمل حالياً على تنفيذها، لافتة إلى أن الوزارة لديها برنامج واضح لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

وأطلقت الحكومة في شهر يونيو الماضي، فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع … بالصناعة" في نسخته السادسة، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.

وأكد عدد من نواب البرلمان أهمية أن تكون مخرجات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بلورة لجهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، من أجل تحقيق العائد الذي "تهدف إليه الدولة من الصادرات والتي تصل إلى 100 مليار دولار في العام".

وسبق، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرض المؤتمر حينها- ما اتخذته الحكومة من إجراءات خلال الأزمة لتوفير القمح للمواطنين والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما عرض أيضا خطة الحكومة لدعم البورصة المصرية والقطاع الخاص لنهوض بالاقتصاد.

الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع عقد في القاهرة لوزراء الدول الأعضاء في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، يوليو الماضي، وهم: نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، وزايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، بعد انضمام مملكة البحرين شريكا رابعا للمبادرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي حينها: توصلنا إلى 12 مشروعا من المشروعات ذات الأولوية الأولى وقابلة للتنفيذ من بين 26 مشروعا تم استعراضها، داعيا إلى أهمية النظر في المشروعات الأخرى المتبقية، فمن الممكن اعتبارها الأولوية الثانية وبسرعة شديدة، مؤكدا في هذا السياق أنه كلما زادت المشروعات كان هناك استفادة مشتركة أكيدة لدولنا الأربع في هذه الشراكة الاستراتيجية.

وتناول الاجتماع حينها- أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشروعات ذات الأولوية في تلك القطاعات والقابلة للتنفيذ في المرحلة الأولى، كما تم تسليط الضوء على أهمية انضمام مملكة البحرين لهذه المبادرة، وخاصة مع الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي في مملكة البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة في العديد من الصناعات الحيوية، كما شهد الاجتماع التطرق إلى أبرز التطلعات من أجل تطوير هذه الشراكة.

شعبة المحمول بالجيزة: إنتاج الهواتف الذكية محليًا مؤشر نجاح لاستراتيجية تعميق الصناعة الوطنية

ضمن حياة كريمة.. محافظ سوهاج يتفقد فعاليات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية

والجدير بالذكر، أن عقدت الدولة المصرية العديد من المؤتمرات الاقتصادية للنهوض بقطاع الصناعة، استكمالا لجهودها نحو التنمية الصناعية، ويمثل النهوض بـ قطاع الصناعة الوطنية نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتستمر الدولة في العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه.

وسبق، والتقي الرئيس السيسي بوفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من مختلف قطاعات الصناعة، يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بالداخل والخارج وأكبر دعم لهم لتشجيعهم على النهوض بالصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة،حيث كان اللقاء معهم تم تحت شعار" تذليل عقبات الاستثمار.

كما اجتمع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بشأن زيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية التي بلغ عددها 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدة صناعية بجميع المحافظات.

ودائما يسعى الرئيس لدعم الاستثمار والقطاع الخاص بكافة الطرق وتذليل العقبات أمامهم لمواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد القومي، إضافة إلى توجيهه الحكومة بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال وشباب المستثمرين لتذليل أي عقبات وتحديات تقابلهم وسرعة توفير الحلول لهم خاصة في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدرتها الإنتاجية والمساهمة في تحفيز الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي .