EN
ألقتالسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كلمة في افتتاح اليوبيل الفضى لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية برئاسة الدكتورة هدى يسيرئيس المؤتمر، في دورته الـ 25 تحت شعار «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي»، المجتمع المدني والتنمية المستدامة والذى انطلقت فعالياته اليوم الخميس و يستمر حتى 30 أكتوبر 2022 بمحافظة الأقصر.
بدأت السفيرة سها جندي ، كلمتها انه بالإنابة عن الدكتور رئيس مجلس الوزراء أتقدم بخالص الشكر اتحاد المستثمرات العرب لدعوتها الكريمة لحضور افتتاح اليوبيل الفضي لمعرض ومؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي" والذي يتزامن عقده في ظل عدد من التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه منطقتنا العربية والأفريقية، ومما لا شك فيه فإن هذه الظروف الاستثنائية تتطلب تضافر جهودنا لتخطي ازماتنا الاقتصادية من خلال التعاون الهادف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومن خلال فتح افاق جديدة ومبتكرة للاستثمار.
وقالت إن الحكومة المصرية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعدت خطة للتحرك لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تم الإعلان عنها خلال شهر مايو الماضى والتي ارتكزت على خمسة محاوررئيسية تدور حول تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى محاور توطين الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، وإعداد خطة واضحة ملزمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتنشيط البورصة المصرية، إلى جانب الحماية الاجتماعية وضمان توفير السلع الأساسية.
أما عن المحور الخاص بتوطين الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات فقد اشتمل على عدد من برامج العمل الأساسية التي تعنى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وكذا وضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية للوصول إلى المستهدفات المحددة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات (لاسيما السيارات الكهربائية في يونيو ٢٠٢٢ مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.
و تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، قامت الحكومة المصرية بعقد المؤتمر الاقتصادي مصر ٢٠٢٢ الذي عقد الأسبوع الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمتخصصين ورجال الأعمال وغيرهم، والذي هدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى التعرف على وجهات نظر ومرئيات المستثمرين في عدة قطاعات للاستماع إلى مقترحاتهم التي تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد في ظل التحديات الراهنة.
وقالت :تولي مصر حاليا اهتماما كبيرا للتعاون مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية وكذا الشركاء الدوليين لجذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات من بينها مجال المشروعات التنموية مثل الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة لاسيما مع استضافة مصر لقمة المناخ 27 COP في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
أضافت : إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة حريصة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع كافة تجمعات ودوائر الأعمال المصرية ومن بينها جمعية سيدات الأعمال للتنمية بهدف بحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها بما يسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لاسيما في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وقالت وزيرة الهجرة، أنهكذلك يجري حاليا العمل على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة بهدف تفعيل مبدأ اللامركزية في الإجراءات والتيسير على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفير الوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية، وكذا فإن الوزارة تهتم بالمتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها للوقوف على التحديات وسبل حلها ومتابعة آخر المستجدات.
وحظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الحكومة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلا عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه.
وتلعب سيدات الأعمال في مصر دورا بارزا في تنمية وتطوير العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، فقد تناول أحدث تقرير صادر لصحيفة فوربس الشرق الأوسط الدور الريادي لسيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تصدرت سيدات الأعمال سباق الريادة في القطاعات التي يعملن فيها.
واختتمت : في ظل العديد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، إلا إن مصر لديها حلم نتكاتف جميعا لتحقيقه، وإنني على ثقة أن الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى ومع أشقائنا من الدول العربية والأفريقية، وشركائنا الدوليين قادرة على مواجهة التحديات، والمضي نحو تحقيق ما نصبو إليه ان شاء الله.
