في ظل الأزمات التي تضرب البلاد، اتخذ البنك المركزي المصري، أمس مجموعة قرارات والتي تهدف إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية، حيث قرر رفع سعر الفائدة 2%، وألغى الاعتمادات المستندية تدريجيا حتى ديسمبر المقبل، وقرر تحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام السعر المرن للجنيه، مشددا على أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات ما تسبب في خروج رؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أمس، أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي، ما يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية، متوقعا أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7%.

علاج عاجل للاقتصاد المصري.. كيف تتأثر الاستثمارات بقرارات البنك المركزي؟

مستوردون: قرارات البنك المركزي ستحدث رواجا كبيرا في السلع

اعتقاد المصريين بربط الجنيه بالدولار خاطئ

وفي هذا الصدد، قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن هناك اعتقادا لدى الأغلبية أن الجنيه مربوط بالدولار، ولكن الواقع الفعلي، هو أن الجنيه مرتبط بسلة من العملات، وهي احتياطي النقد الدولي، اليورو والدولار والاسترليني، والين واليوان، مشيرة إلى أن الاعتقاد السائد لدى المصريين أن الدولار هو مقياس الجنيه غير صحيح.

اقتصادات كبرى تأثرت بارتفاع الدولار

وأضافت الدماطي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك دولا كثيرة مثل إنجلترا وفرنسا، وألمانيا، والتي تعد أقوى اقتصاد في العالم، تأثرت عملاتها بارتفاع الدولار أكثر من الجنيه، ولكن المصريين لا يرون هذا التأثر، مؤكدة أن ربط الجنيه بسلة من العملات وليس الدولار فقط، سوف يعكس القيمة الحقيقية للجنيه أمام العملات.

سعر الصرف المرن التوازني

وأكدت أن سعر الصرف يجب أن يكون توازنيا بين العرض والطلب، مشيرة إلى أنه يمكن استخدام سلة العملات الأخرى بدون الدولار في التبادل التجاري مع الدول في حال كان هناك فائض، أو حسب التقييم، ولكن المؤكد أن الجنيه المصري غير مرتبط بالدولار.

قرارات البنك المركزي

كان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماعه أمس، رفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، ورفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪، متخذا عددا من القرارات من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.

إلغاء الاعتمادات المستندية

وكان أبرز قرارات البنك المركزي غير رفع أسعار الفائدة، هو إلغاء الاعتمادات المستندية، وقراره الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، المتعلق بعمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون تمام موعد الإلغاء الكامل ديسمبر 2022، ما يعتبر حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وأقر البنك المركزي المصري، بأن تحديد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، سوف يكون بواسطة العرض والطلب، في إطار سياسة سعر الصرف المرن، مؤكدا أن الأولوية القصوى للبنك المركزي تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، والعمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.