اتخذت الدولة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، عدة قرارات من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن المواطنين، ولعل أبرز هذه القرارات هو ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بـ برامج حماية اجتماعية جديدة تهديها الدولة للمواطنين، كان أبرزها ما يتعلق بـ زيادة الحد الأدنى للأجور الذي شهدت ارتفاعات عديدة في عهد الرئيس السيسي.

ضوابط زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات بالقطاع الخاص بـ قانون العمل الجديد

لو مرتبك أقل من 2700 جنيه.. 6 هدايا من الدولة تطبق أول نوفمبر

عدم زيادة الكهرباء ورفع الأجور

أما عن باقي قرارات الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، كانت كالتالي:

1. زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 آلاف جنيه، وهى المرة الثانية لزيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام.
2. توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح بين 100 حتى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023.
3. عدم زيادة الرسوم خلال الفترة المقبلة، بما فيها أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
4. وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023.
5. بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.
6. تكليف وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة بوضع الآلية لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.

مظلات الحماية الاجتماعية

يتضح من هذه القرارات أن مصر تكثف جهودها لتوسيع مظلات الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما ويعتبر رفع الحد الأدني للأجور وهو أكثر ما يشغل القيادة السياسية، التي تشعر بالمواطنين وتسعى دائما على توفير حياة كريمة لهم.

وأقرت الحكومة في عهد الرئيس السيسي، عددا كبيرا من الزيادات في الحدد الأدني للأجور منذ عام 2014، وكان شهد عام 2022 الجاري مرتين زيادة، وفيما يلي نستعرض الزيادة التي أقرتها الدولة في الحد الأدنى للأجور.

بداية رفع الحد الأدنى للأجور

كان الحد الأدنى للأجور، عندما تولى الرئيس السيسي المسئولية، في 2014، حوالي 1200 جنيه، وأصبح الآن 3000 جنيه، حيث شهد 5 ارتفاعات خلال 8 سنوات، كانت المرة الأولى في ميزانية 2016/2017 حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور ليصبح 1400 جنيه على الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه.

الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور

أما الزيادة الثانية، تم إقرارها عام 2019، حيث زاد الحد الأدنى للأجور بقيمة 600 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك لمواجهة التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي وخاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016.

الزيادة الثالثة للحد الأدنى للأجور

أما الزيادة الثالثة، كانت في يوليو 2021، وجاءت بقيمة 400 جنيه، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه شهريا.

الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور

كانت الزيادة الرابعة، في 18 يناير عام 2022 الجاري، وكانت بقيمة 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه، بعد أن كان 2400.

الزيادة الخامسة للحد الأدنى للأجور

أما الزيادة الخامسة للحد الأدنى للأجور والأخيرة حتى الأن، هي التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، وتم إقرار 300 جنيه، زيادة في الحد الأدنى للأجور ليصبح 3000 جنيه.