شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

أسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة عن ضبط 19 طن لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي، كما تم ضبط (2) قضية (مصنعين "بدون ترخيص".. بمضبوطات بلغت ( 55 طن مواد كيميائية – 28,5 مواد خام سائلة وصلبة ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية) مجهولة المصدر بدون بيانات منسوب إنتاجها لشركات وهمية مخالفة للإشتراطات البيئية والصحية.

وفى مجال المواد الغذائية تم ضبط (4) مصانع "بدون ترخيص".. بمضبوطات بلغت (20,5 طن - 38500 قطعة) مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء معبأة ومعدة للتداول بدون موافقات بيئية ومخالفة للإشتراطات الصحية والوقائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.