قال إمري أكاكماك، كبير الاستشاريين في إيست كابيتال في دبي، إن قرارات البنك المركزي المصري حاسمة في التعامل مع التضخم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال أكاكماك، إن “البنك المركزي يبدو أنه أكثر حسما في معركته ضد ارتفاع التضخم وفي الاقتراب من نظام سعر الصرف المرن”.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق مع مصر لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 3 مليارات دولار، مع توقع منحها تمويلًا إضافيًا من جانب شركاء إقليميين ودوليين بقيمة 5 ملايين دولار.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، "عقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإجراء مناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل".

وعلقت شبكة بلومبيرج وقالت، إن مصر تحصل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد إقرار مرونة نحو قيمة عملتها في الوقت الذي تسعى فيه إلى دعم الاقتصاد نتيجة تداعيات الحرب الروسية لأوكرانيا.

كبير الاقتصاديين بصندوق النقد: قرارات الحكومة المصرية خطوة نحو الإصلاح

النقد الدولي: نرحب بالإصلاحات الاقتصادية بمصر.. ونتوقع حصولها على تمويل إضافي ضخم

وذكرت بلومبيرج، إن مصر ستحصل أيضًا على 5 مليارات دولار من شركاء دوليين ومليار دولار من صندوق مستدام آخر.

واعتبرت بلومبرج إن اليوم شهد تحولًا في سياسة البنك المركزي من العملة، حيث قال البنك المركزي في وقت سابق إنه يتبنى نظامًا أكثر مرونة لسعر الصرف، كما رفع تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس .

وذكر خبراء دوليون إن إعلان اليوم سيسمح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف، وسيعمل على رفع جاذبية السوق المصرية للاستثمار، خاصة وإن السوق المصري، يشهد نموًا رغم ظروف الحرب الأوكرانية التي تلقي بظلالها على العالم.