EN
أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع مصر لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 3 مليارات دولار، مع توقع منحها تمويلًا إضافيًا من جانب شركاء إقليميين ودوليين بقيمة 5 ملايين دولار.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم الخميس، "عقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإجراء مناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل".
وفي ختام المناقشات، أصدرت هولار بيانًا قالت فيه :"يسعدنا الإعلان عن توصل الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن دعم السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد، يتضمن منح 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يساوي نحو 3 مليارات دولار)، بهدف تزويد مصر بدعم للميزانية وميزان المدفوعات، وتحفيز شركاء مصر الإقليميين والدوليين لمنحها تمويلًا إضافيًا من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي والحماية من تداعيات الحرب في أوكرانيا، ودفع الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة إلى الأمام لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل وخلق فرص العمل".
وأضافت هولار في بيانها أن :"البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر. يرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتبني نظام سعر صرف مرن، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الضمان لتمويل الواردات، فضلاً عن التزامها الثابت بمباشرة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط ظروف عالمية صعبة".
وتابعت هولار :"سترتكز السياسة المالية للحكومة في إطار تسهيل الصندوق الممدد على خفض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية. وسيتم دعم ضبط أوضاع المالية العامة المستمر من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتدرجية النظام الضريبي. وسيستمر تعزيز الحماية الاجتماعية بما في ذلك من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والمتقاعدين. وستهدف الإصلاحات الهيكلية المالية العامة أيضًا إلى تحسين إعداد الميزانية، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ".
ورحب بيان هولار بتحرك البنك المركزي المصري لتحرير سعر الصرف، واصفًا إياه بأنه "خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وسيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة أساسية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل. وسيدعم تسهيل الصندوق الممدد جهود البنك المركزي المصري لتحسين أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين انتقال السياسة النقدية. وتهدف السياسة النقدية، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار، إلى خفض التضخم تدريجياً إلى مستوى التضخم المستهدف لدى البنك المركزي".
وبحسب بيان هولار، يهدف تمويل صندوق النقد الدولي أيضًا إلى "إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الحكومية. وسيتضمن البرنامج سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة وتعزيز الشفافية وضمان تحسين إجراءات تسهيل التجارة. كما تخطط الحكومة المصرية لتوسيع برامج المساعدات الاجتماعية وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. وستكون تدابير الإصلاح هذه حاسمة لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تعوق تحقيق معدل نمو أعلى وأكثر استدامة وأكثر شمولاً في مصر".
وأضاف بيان هولار: "سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات وإصلاحات الحكومة المصرية. ومن المتوقع حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة نحو 5 مليارات دولار من شركاء إقليميين وشركاء متعددي الأطراف للعام المالي 2022/23، مما سيساعد على تعزيز موقف مصر الخارجي".
وختم البيان بالقول :"نود أن نشكر الحكومة المصرية وفرقها الفنية على المناقشات الصريحة والبناءة ونتطلع إلى مواصلة مشاركتنا في دعم مصر وشعبها".
