EN
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
قرارات البنك المركزي المصري
وأضاف المركزي، أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام بواقع 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022، عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، ونجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.
وأشارت لجنة السياسات النقدية - إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط؛ يدعم الدخل الحقيقي للمواطن، ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه سيتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وقال البنك المركزي المصري، إنه اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأضاف أن ذلك سيُمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وذكر البنك المركزي، أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.
اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي
ويقول الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومساعد مدير تنفيذي صندوق النقد الدولي سابقا، إن البنك المركزي قام اليوم باتخاذ حزمة من السياسات النقدية، التى تصب فى النهاية فى خفض معدلات التضخم، وتوفر المزيد من الضخ الأجنبي، الذى يحتاج اليه الاقتصاد المصري.
وأضاف - الفقي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم اليوم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، والتمويل سيكون فى حدود 9 مليارات دولار، ما بين 4 مليارات من صندوق النقد الدولي و5 مليارات من شركاء التنمية، سيصبون فى تمويل برنامج قصير الأجل للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ويعتمد هذا البرنامج على ثلاثة محاور أساسية المحور الأول والثاني يتعلقوا بالأجل القصير، والمحور الثالث يتعلق بالأجل المتوسط.
وأوضح أن المحور الأول يتعلق بالسياسة المالية للموازنة العامة للدولة، وتم تخصيص 67 مليار لحزمة الحماية الاجتماعية، أما المحور الثانى يتعلق بالسياسة النقدية التى أعلن عنها القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، بتحرير سعر صرف الجنية المصري، مقابل الدولار وتركه للعرض والطلب.
وأشار إلى أن سعر الدولار اليوم بالبنوك وصل إلى 23 جنيها، وتم اتخاذ قرار استثنائي برفع سعر الفائدة 200%، متابعا: قام بنك مصر والبنك الأهلي بعمل ودائع تتراوح ما بين 16.25،.16 % ، 17،17.25% حسب طبيعة العائد إذا كان سنويا أو ربع سنويا أو شهريا، مؤكد أن ذلك سوف يحدث نوع من السيولة النقدية، بجانب تخفيض قيمة الجنية المصري لكبح جناح التضخم.
ولفت أن استخدام العقود الأجلة والمشتقات المالية يهدف إلى التحاوط ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي لقرار 13 فبراير الخاص بفتح الاعتمادات المستندية سوف يتم الغاؤه تدريجيا حتى نهاية العام.
وتابع: كل ذلك من أجل أن يكون هناك إتاحة أكثر للدولار بالجهاز المصرفي، وتشجيع المستثمرين، للتوسع فى أعمالهم، بجانب زيادة ضخ تحويلات المصريين بالخارج الذين كانوا ينتظرون رفع سعر الدولار؛ لتوفير سيولة دولارية، بالإضافة إلى فك الاختناق الذي كان يعانى منه القطاع الصناعي ومنحه فرصة للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأشار الفقي إلى أن كل تلك القرارات سوف تؤدي إلى تباطؤ معدلات التضخم وعودة الاسعار لطبيعتها ومعدلها السابق، كما سيعود سعر الصرف خلال دورة 6 أشهر لمعدله الحقيقي، وسيصب كل هذا في النهاية في استقرار مؤشرات استقرار الاقتصاد المصري.
وتوقع تتحسن أوضاع الاقتصاد المصري خلال الشهرين القادمين، محذرا من أي تحركات غير محسوبة من قبل بعض حاملى الفكر الهدام ستؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخم وسينتج عنها تفتت في النسيج الاجتماعي.
