رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقرارات المتعلقة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وهي القرارات التي طالب بها الحزب مراراً وتكراراً في مواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأعدنا التأكيد عليها في المؤتمر الاقتصادي وكذا في البيان الأخير الذي صدر أمس عن الحزب بخصوص نهاية فعاليات المؤتمر وصدور توصياته، حيث أكد البيان على ضرورة أن تصدر هذه القرارات بشكل سريع وكاف لمواجهة تداعيات التضخم الحادة.

وثمن الحزب هذه الخطوة الإيجابية ويطالب بمزيد من المراجعة المستمرة لهذه الخطوات ودعم برامج الحماية، ويطالب الحزب أيضاً بأن تراعي برامج الحماية الاجتماعية ضمان وصول الدعم الاجتماعي لمن يستحق.

كما طالب الحزب بأن يتم بالتوازي مع اتخاذ هذه الاجراءات مراجعة السياسات النقدية والمالية الأخرى التي تؤدي لكبح أية زيادة في معدل التضخم ينتج عنها تآكل تأثير برامج الحماية الاجتماعية الجديدة، ومنها الإجراءات التشددية المناسبة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ومراجعة بنود الموازنة العامة، وفرض إجراءات تقشفية على الإنفاق الحكومي لا يشمل البنود الاجتماعية مثال التعليم والصحة وبرامج الدعم الاجتماعي، إضافة إلى اتخاذ كل السياسات الاقتصادية اللازمة لدفع وتحفيز الإنتاج لمواجهة أزمة العرض التي تمثل العامل الرئيسي لأزمة التضخم العالمية.