قرر البنك المركزي، في اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم، الخميس، رفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، مؤكدا أن قرار رفع سعر الفائدة هو الأنسب خلال المرحلة الراهنة.

رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.

إلغاء الاعتمادات المستندية

كما كشف البنك المركزي عن إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من ضمنها إلغاء الاعتمادات المستندية، وقراره الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، المتعلق بعمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون موعد تمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ما يعتبر حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

انخفاض أسعار السلع الرأسمالية في الصين

اعمل كده لو معاك دولار.. قرارات هامة للمركزي تصل بالأخضر لهذا السعر

في هذا قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن المصريون يضعون أموالهم إما في العقارات أو الذهب، أو شراء الشهادات، وبالفعل يعتبر شراء الشهادات السنوية، بفائدة 17.25%، أفضل خيار للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم، مطالبا المصريين بأنه في حال أرادوا المكسب عليهم شراء الشهادات من البنوك.

انخفاض أسعار السلع قريبا

وأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا في ديسمبر، سوف يسمح بدخول البضائع المخزنة في الجمارك إلى مصر، ما يعني أن المعروض من السلع في يكثر، وبالتالي سوف نشهد انخفاض أسعار خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة أيضا دعمت المواطنين بمظلات حماية وبالتالي هذا يريح ويخفف الضغط عن المواطنين.

واختتم أبو علي: أن حركة التداول التجاري، مع الدول الأجنبية سوف تشهد رواجا بسبب عدم ربط الجنيه بالدولار، ما يعني أن هناك كميات كبيرة من البضائع سوف تدخل مصر، ولكن تعتبر الشهور الثلاثة المقبلة هي عنق الزجاجة بالنسبة للمصريين.

وفيما يتعلق بسعر الدولار، أكد الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي أن الدولار لن يرتفع عن 24 جنيه خلال الفترة المقبلة.

من يحدد سعر الجنيه أمام الدولار؟

وعن تحديد سعر صرف الجنيه، أوضح البنك المركزي، أنه سيكون بواسطة العرض والطلب في السوق، في إطار سعر الصرف المرن، مشددا على أن الأولوية القصوى للمركزي تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، والعمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

كما قرر المركزي أيضا إلغاء الاعتمادات المستندية، وقرارها الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، المتعلق بعمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون موعد تمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ما يعتبر حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

ضوابط وشروط سحب الدولار

ووضع البنك المركزي ضوابط بشأن عمليات الصرف الآجل، حيث سمح للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل و تسهيلات الموردين وتحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

بالإضافة لتحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، مع ضرورة أن يتم مراعاة عدم السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.