رفع البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم، الخميس، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، وذلك لمواجهة تداعيات الاقتصاد العالمي والصدمات الراهنة، مؤكدا أن قرار رفع سعر الفائدة هو الأنسب خلال المرحلة الراهنة، حيث إن لجنة السياسات النقدية ترى أن الأسواق العالمية تتعرض في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا وأزمة التضخم العالمي، وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتداعيات اقتصادية وخيمة.

رفع أسعار الفائدة.. قرارات البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.

محافظ البنك المركزى: نستهدف مضاعفة الاحتياطى النقدي المصرى

بعد رفع الفائدة.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

ويرى البنك المركزي، أن هذه الإجراءات سوف تواجه خروج رؤوس أموال المستثمرين الأجانب، وأيضا مواجهة ارتفاع أسعار السلع، كأولوية قصوى للبنك المركزي، كاشفا عن اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

من يحدد سعر الجنيه أمام الدولار؟

وعن تحديد سعر صرف الجنيه، أوضح البنك المركزي، أنه سيكون بواسطة العرض والطلب في السوق، في إطار سعر الصرف المرن، مشددا على أن الأولوية القصوى للمركزي تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، والعمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

كما قرر المركزي أيضا إلغاء الاعتمادات المستندية، وقرارها الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، المتعلق بعمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون موعد تمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ما يعتبر حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

ضوابط وشروط سحب الدولار

ووضع البنك المركزي ضوابط بشأن عمليات الصرف الآجل، حيث سمح للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل و تسهيلات الموردين وتحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

بالإضافة لتحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، مع ضرورة أن يتم مراعاة عدم السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

تحرير سعر الصرف

في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم اتخذ مجموعة من القرارات الهامة الخاصة بالسياسة النقدية، وعلى رأسها اتخاذ قرار باتباع سعر الصرف المرن، ما يعني تحرير سعر الصرف وتركه لقوى العرض والطلب بدون تدخل من البنك المركزي، موضحا أن المركزي كان يتدخل في السابق، لتحديد سعر صرف الجنيه، من خلال اللجوء للاحتياطي الأجنبي بهدف دعم الجنيه.

ارتفاع سعر الدولار لأعلى من 22 جنيه

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بعد اتخاذ قرار التعويم، سوف نشهد وصول الجنيه أمام الدولار للسعر العادل والحقيقي، دون التدخل من البنك المركزي، مشيرا إلى أن سعر الدولار بدأ في الارتفاع، حيث وصل في محلات الصرافة بعد دقائق من قرار المركزي، إلى 22.5 جنيه للدولار، كما من المتوقع أن نشهد ارتفاعا تدريجيا للدولار ومن ثم استقرارا بعدها.

أما عن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى فواتير التحصيل، أكد الإدريسي أن هذا القرار كان يطالب به المستثمرون، ومجتمع الأعمال، ومن شأنه أن يسهل عمليات الاستيراد.

رفع الفائدة في المركزي والبنوك لامتصاص التضخم

وفيما يتعلق بطرح البنوك المصرية وعلى رأسها البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات استثمار بقيمة 17.25 على 3 سنوات، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه القرارات من شأنها امتصاص التضخم، كما أن البنك المركزي نفسه رفع أسعار الفائدة 2%، وهذا بهدف احتواء معدلات التضخم.

وشدد الإدريسي، على أن هذا القرار الخاص بمرونة سعر الصرف، يستهدف القضاء على السوق السوداء، لأن سعر الدولار يصل إلى سعره الحقيقي، مؤكدا أن من معه دولار يمكنه شراء شهادات لمدة 3 سنوات، دون اكتناز الدولار في الوقت الراهن، لأننا نحتاجه في عمليات التجارة، وقد وصل بالفعل إلى سعره الحقيقي، وبالتالي يمكن الاستفادة من الدولار باللجوء إلى القنوات الشرعية.