EN
يستعد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة المقدمة من رئيس الوزراء المكلَّف محمد شياع السوداني وذلك حسبما أعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
ويشكّل التصويت على منح الثقة للحكومة محطّة حاسمة بعد عام من الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021، وشلل سياسي، خلفيته خصومات سياسية بين الأطراف المهيمنة على المشهد السياسي، انعكست عنفًا داميًا في الشارع.
وحال تكليف السوداني عقد مفاوضات مكثفة لتشكيل الحكومة فهو أمامه شهر واحد لتقديم القائمة الوزراية لم يبق منها سوى 20 يومًا فقط، إلا أن مصادر عراقية كشفت أن تشكيل الحكومة في العراق يواجه صعوبات جمة.
وعاش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر 2021، التي أحرز فيها "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يسحب الصدر نواب كتلته البالغ عددهم 73 في أغسطس الماضي، بسبب إصراراه على حكومة "أغلبية وطنية".
لجنة مختصة
وفي وقت سابق، أوضح مكتب السوداني أن مقابلات المرشحين تجري عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، يرأسها السوداني.
إلى ذلك، أشار إلى أن الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية سيتم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة.
8 حقائب وزارية
وقالت مصادر لقناة "الشرق" السعودية، إن سبب صعوبة تشكيل الحكومة هو خلافات واسعة بشأن 8 حقائب وزارية، مضيفة: "الخلافات مستمرة داخل القوى الشيعية وكذلك السنية على بعض الوزارات وخاصة السيادية منها"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استقر على تسمية 14 وزارة من أصل 22.
ومعروف أن تشكيل الحكومات في بلد كالعراق، متعدد المذاهب والأحزاب والولاءات أحيانًا، والذي تتنازع فيه السلطة أحزاب وفصائل مسلحة، ليس بالمهمة السهلة، وغالباً ما تتم عبر جولات وصولات من التسويات.
وأضافت المصادر أن "خلاف القوى الشيعية يحتدم على وزارات الداخلية والمالية والنفط"، فيما "ينقسم السنة بشأن وزارتي التخطيط والدفاع"، لافتة إلى أن "الصراع الكردي بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين يتركز على وزارات الخارجية، الإعمار والإسكان، والعدل".
وبيّنت المصادر أن "الإطار التنسيقي ترك للسوداني حرية اختيار وزراء حكومته"، في حين قال رئيس الحكومة المكلف إن اختيار الوزراء سيجري عبر لجنة مكونة من عدة استشاريين برئاسته، على أن يتم الإعلان عنهم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم القانوني.
