قال المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل أنور السادات، ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الإماراتي المصري، أن العلاقات المصرية الإماراتية لها جذور تاريخية مشتركة تمتد إلى حقبة الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المهندس جمال السادات في تصريحات لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية والتي تصدر باللغة الإنجليزية: "دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تكملان بعضهما البعض منذ أكثر من خمسين عامًا، وأمن مصر من أمن الإمارات".

رئيس الوزراء: الاحتفالية تمثل فرصة مهمة لتنمية القواسم المشتركة بين الإمارات ومصر

مدبولي: الإمارات في المرتبة الأولى لتدفق الاستثمار المباشر لمصر

وأوضح المهندس جمال السادات، على هامش فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية أنه "حينما تكون مصر قوية تصبح الإمارات قوية كذلك، وحينما تعاني مصر موقفًا صعبًا فإن الإمارات تمد لها يد العون والدعم"، مشيدًا بموقف دولة الإمارات والدول العربية مع مصر خلال حرب أكتوبر 1973.

وقال السادات: "مصر قوة لا يستهان بها، ودولة الإمارات العربية لها دور محوري وكلا البلدين قويان معًا. ونأمل في استمرار هذه العلاقة لمدة 50 عامًا أخرى".

بيئة صالحة للاستثمار

وخلال جلسة بعنوان "لماذا مصر والإمارات أفضل البيئات الاستثمارية في المنطقة؟" أكد المهندس جمال السادات أمس أن "الدولة المصرية بكل قياداتها تعمل على إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين، حتي يجد المستثمر بيئة صالحة ميسرة للاستثمار، وبالتالي فإن المستثمر الإماراتي سيجد دائمًا في مصر كل ما يساعده حتى ينجح"، لافتًا إلي تجربة اتصالات مصر في ٢٠٠٧ كتجربة استثمارية ناجحة، موضحًا "أنها كانت تجربة رائعة عكست حب واهتمام الإماراتيين بالاستثمار في مصر".

50 عاما أخوة بين الإمارات ومصر.. علاقة أسسها الشيخ زايد وصانها أبناؤه

جمال علام : نأمل استمرار التعاون مع الإمارات في الشأن الرياضي

وأكد السادات أن "مصر الآن في عصرها الذهبي كبيئة استثمارية، ولولا الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كنا وصلنا لهذه المرحلة من توفير بيئة صالحة للاستثمار، لأنه لدينا المناخ والقيادة السياسية التي تعطي كل الدعم للمستثمر خاصة العربي"، داعيًا المستثمرين للتوجه إلي مصر، مؤكدا: "أن البيئة الحالية تمهد الطريق للتجاوب مع المستثمر، فالوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في مصر".

وفيما يخص التنسيق بين الجانبين المصري والإماراتي في مجلس الأعمال أشار السادات: "هناك تواصل دائم بين الجانبين لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، سواء المصري في الإمارات أو الإماراتي في مصر".

زيادة حجم التبادل التجاري

في سياق آخر، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي، إن حجم التبادل التجاري مع مصر يبلغ حاليا 28 مليار درهم (7.62 مليار دولار)، ومن المستهدف زيادته إلى 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) بحلول 2032.

وكشف الوزير الإماراتي لقناة "العربية" أن الوصول مستهدفات التبادل بين الدولتين يتطلب تسريع العملية التكاملية، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي في مصر يعزز ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد الزيودي على وجود فرص كبيرة في السوق المصرية، مضيفا أن مصر بوابة لقارة إفريقيا مع تعدد المواهب والمهارات في مصر.