EN
قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والاقتصاد، إن اعلان رئيس مجلس الوزراء قبل قليل قرارات هامة بشأن زيادة الحد الأدني للاجور ورفع الإعفاء الضريبي؛ يؤكد قدرة الدولة المصرية علي اتخاذ كافة القرارات السريعة والناجزة بما يتوافق مع احتياجات المواطنين.
وأوضح " معطي" في تصريح لـ" صدي البلد" أن تلك الاجراءات والتي جاءت بالتوازي مع انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي للحكومة بساعات قلائل، يؤكد إحساس القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعاناة المواطنين في الوقت الراهن من موجة ارتفاع الأسعار وتحملهم بالأعباء المعيشية.
وقال محلل أسواق المال والاقتصاد، أن زيادة الأجور والمعاشات تلبي في الوقت الحالي احتياجات المواطنين خصوصا طبقة متوسطة ومحدودة الدخل والتي يمثلها السواد الأعظم من الموظفين والعاملين بالدولة وذوي المعاشات.
أضاف " معطي" أن رفع حد الاعفاء الضريبي أيضا لـ 30 ألف جنيه سنويا يؤكد أن المصالح الإيرادية في الحكومة المصرية لا تتبع نظاما جبائيا ولكنها تقف إلي جوار أصحاب الدخول المنخفضة في ظل المرحلة الحالية.
واعتبر أن تلك الاجراءات تساعد علي اعطاء مرونة في الاقتصاد القومي خلال المرحلة الراهنة وتعزز الدور الذي تقوم به الدولة لاستمرار دعم الفئات الأولي بالرعاية.
واعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة قبل قليل عن وجود توجيها رئاسيا بإقرار الحد الأدني للأجور بقيمة 3 ألاف جنيه شهريا بالاضافة رفع حد الأعفاء الضريبي لـ 30 ألف جنيه سنويا بالإضافة لاعتماد علاوات استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريا لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة و الشركات العامة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات 300 جنيه شهريا، مع رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال “مدبولي” أنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى 30 يونيو بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الإعلان عن الآلية قريبا، كما تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بتوفير دعم مالي على بطاقات التموين ويستفيد منها أكثر من 10 ونص مليون مواطن لتستمر الى 30 يونيو المقبل.
