EN
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالإسراع بوضع حزمة تحفيز جديدة للمصريين لمواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة، ضمن أبرز نتائج المؤتمر الاقتصادي للحكومة والذي انتهت فعالياته أمس واستمر لمدة 3 أيام.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ صدي البلد، عن أن الحكومة ستبدأ تطبيق حزم التحفيز المالي الجديد اعتبارا من إقرار البرلمان، والتي تتضمن رفع الحد الأدني للأجور ليصل لـ 3 آلاف جنيه بزيادة تقدر بـ 300 جنيه عما هو عليه الآن وبحد أدني بخلاف احتساب العلاوات الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.
بالإضافة لمنح علاوة زيادة في صورة علاوات استثنائية للموظفين بالدولة والشركات العامة و أصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا.
وبلغت تقديرات تكلفة الزيادة المقررة خلال العام المالي القادم، نحو 67 مليار جنيه من مخصصات الباب الأول للاجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال العام السنة المالية 2023/2024 .
وكشفت المصادر عن أنه قد يتم تطبيق تلك الزيادات أول السنة المالية المقبلة أو تبكير عمليات إقرارها قبل بداية تلك السنة كما حدث في الحزمة التحفيزية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد المصري والتي جري تطبيقها قبل حلول العام المالي الجاري بـ 3 شهور ليتم صرفها بأثر رجعي.
وأكدت المصادر إنه تم احالة تعديلات قانون الضريبة علي الدخل من مجلس الوزراء للعرض علي اللجان المتخصصة في البرلمان والتي تتضمن رفع الإعفاء الشخصي ضريبيا ليصل لـ 30 ألف جنيه سنويا بزيادة تبلغ 6 ألاف جنيه جديدة حيث يستفيد منها الموظفون وأصحاب المهن الحرة.
