أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات 300 جنيه شهريا، مع رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال “مدبولي” أنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى 30 يونيو بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الإعلان عن الآلية قريبا، كما تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بتوفير دعم مالي على بطاقات التموين ويستفيد منها أكثر من 10 ونص مليون مواطن لتستمر الى 30 يونيو المقبل.

إنجازات أكبر من السنوات.. طفرة بقطاع البترول تحت قيادة الرئيس

مصر وروسيا تبحثان دعم وزيادة التعاون المشترك في صناعة البترول والغاز

كما كانت هناك توجيهات بعدم زيادة الرسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة فوافق مجلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى 30 يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين، على أن يتم إقرار بـ البرلمان لرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي الى 30 ألف جنيه سنويا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تكلفتها ٦٧ مليار جنيه في العام.

رحلة رفع الحد الأدنى للأجور في عهد السيسي

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذلك القانون من أصحاب الكوادر أو القوانين الخاصة، ليصل اعتبارا من أول يوليو المقبل 2700 جنيه، ليكون بالإضافة لقرار اليوم الوصول بالحد الأدنى إلى 3000 جنيه، ليكون إجمالي الرفع بمعدل زيادة 1800 جنيه علي مدار 8 سنوات سابقة.

وخلال الـ 8 سنوات لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا حيث وصلت معدلات الزيادة في الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة بمعدل تجاوز 150%؛ ليصبح من 1200 جنيه في 2014 إلى 3000 جنيه اعتبارا من تطبيق القرار الجديد.

وخلال العام 2017 /2016 رفعت الحكومة الحد الأدني للأجور ليصبح 1400 جنيه على الأجر الشامل بعد ان كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيها، ثم 2000 جنيه في 2019/2020 بمعدل زيادة بلغ 600 جنيه وزيادة 2400 جنيه جرى تطبيقها في يوليو الماضي، مع إقرار الزيادة الجديدة في الراتب الشهري للموظفين لتصبح بزيادة وصلت لـ 1500 جنيه خلال 8 سنوات.

لم تتوقف تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة ضبط الأجور ورواتب العاملين بالدولة و لكنها شملت إصلاحات هيكلية على تنظيم العمل داخل الحكومة ليتم إقرار قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016، ليتم بعدها إصلاح هيكلي حوافز وبدلات ومكافآت العاملين بالدولة بصورة عادلة وفقا للكفاءة .

وبحسب ما أعلنته الموازنة العامة للدولة فقد ارتفعت مخصصات الأجور وراتب العاملين بالدولة 207.234 مليار جنيه بموازنة 2014/2015 لتصل إلي 361.05 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 153.83 مليار جنيه بنسبة 74.223 % نموا.

ومع إقرار الانفاق العام علي الأجور بقيمة 400 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الحالي سترتفع زيادات الأجور بمعدل نمو قدره 93.01% شملت تلك الزيادة في الإنفاق العام على تمويل أجور الوظائف الدائمة والمؤقتة والبدالات العينية والنقدية والمكافآت وتمويل الحوافز والبدلات وتكلفة الحد الأدني للأجور وما في حكمها.

ويستهدف مشروع موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ أول يوليو 2022؛ أنفاق 8 مليارات جنيه لإقرار علاوتين أحدهما دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وزيادة الحافز الإضافي للموظفين بالدولة بتكلفة 18 مليار جنيه، لتمويل الحد الأدني للأجور بقيمة 2700 جنيها تبدأ في يوليو المنقضي، بالإضافة لتمويل تعيينات 30 الف مدرس لمدة 5 سنوات للإسهام في تطوير قطاع التعليم مع اضافة حافز إضافي للمدرسين بتكلفة 3.1 مليار جنيه.

واستهدفت الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة إقرار 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم بالهيئات البحثية والأكاديميات والمعاهد بالإضافة لتمويل تنفيذ القانون الخاص بمرتبات أساتذة الجامعات المتفرغين، وأيضا إضافة تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض ضمن عمليات مكافآت أطباء الامتياز والتي يتم صرفها خلال فترة تدريب لمدة سنة الامتياز.