EN
حددت التعديلات الجديدة على بطاقة الرقم القومي سنًا جديدًا لاستخراجها، حيث قدمت التعديلات بدء استخراجها من سن 15 عاما بدلا من سن 16 عاما ضمن قانون الأحوال المدنية، والتي من المنتظر تطبيق تلك التعديلات على مواليد 2007، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون خلال الأيام المقبلة.
وكان مجلس النواب وافق أمس على مجموع مواد تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي كانت قد تقدمت به الحكومة، حيث ينص على تقديم موعد سن استخراج بطاقة الرقم القومي، ليبدأ من 15 عاما، وذلك للتماشى وتتسق التعديلات الجديدة مع التشريعات الأخرى، مثل قانون الطفل الذي يعطي الحق في العمل منذ 15 عاما، وهو ما يتطلب معه حمل بطاقة رقم قومي.
غرامة 500 جنيه على المتخلفين
وبعد إقرار سن جديد لاستخراج بطاقة الرقم القومي، يفرض القانون عقوبات على المتخلفين عن استخراج البطاقة الشخصية في الموعد المقرر والمحدد بقانون الأحوال المدنية، بسن 15 عاما وفقا للتعديلات الجديدة، وتصل العقوبة إلى حد الحبس والغرامة المالية، كما تطبق عقوبات قانون الأحوال المدنية على من لا يحمل بطاقة رغم استخراجها أو قام بالتخلف عن استخراجها حال فقدها أو تلفها.
ويعاقب المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وذلك وفقًا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية، وتطبق تلك العقوبة من سن 16 عامًا في القانون قبل التعديل، أما بعد التعديل الجديد في سن استخراج بطاقة الرقم القومي، فستطبق تلك التعديلات على من يتجاوز سن 15 عاما دون أن يقوم باستخراج بطاقة الرقم القومي، والتي من المقرر بدء تطبيقها على مواليد عام 2007.
أمور أخرى متعلقة ببطاقة الرقم القومي
- تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 شهور إذا طرأ تغيير على البيانات.
- استخارج بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا من فقدانها أو تلفها.
- يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
- يستثنى من غرامات تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن بسبب ظروفهم الصحية.
أسباب النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي
ويتساءل العديد حول الأسباب الدافعة لتعديل قانون الأحوال المدنية وتقديم سن استخراج بطاقة الرقم القومي، ولماذ تم الاستقرار على أن يكون مسن استخراج بطاقة الرقم القومي بداية من سن 15 عامًا؟.
المذكرة الإيضاحية للتعديل الخاص بالنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي، أوضحت سبب تعديل القانون، حيث ارتبطت تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديدة على بطاقة الرقم القومي بالتشريعات الأخرى السارية والتي يستلزم لاستفادة الطفل منها أن يكون حائزًا على بطاقة رقم قومي، وهو في سن 15 عامًا، وهو ما لا يتيحه النص القائم بـ قانون الحوال المدنية، لذلك رأت الحكومة النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي ليتواكب مع تلك التشريعات.
ومن تلك التشريعيات قانون الطفل والعمل الذي يسمح بعمل الأطفال في سن 15 عامًا، إلا أن ذلك يلزمه حمله بطاقة رقم قومي، إضافة إلى أهداف أخرى كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة متمتعًا بقواه العقلية.
رأي النواب
الأغلبية البرلمانية وافقت على النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا بدلا من 16 عامًا، ورأوا أن التعديلات مهمة خاصة وأنها تهدف إلى تسمح للطفل بالتمتع بمزيد من الحقوق والتسهيلات، كما أن له فائدة أخرى وهى وضع مسئولية اجتماعية علي هذا الشاب بمجرد إتمام ١٥ عام.، فضلًا عن شعوره بالمسؤولية ليحافظ علي تصرفاته.
فيما كان هناك رأي آخر، يتحفظ على النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث رأى أنه لا مبرر لتعديل القانون، خاصة وأنه يعطي مهلة 6 أشهر لاستخراج بطاقة الرقم القومي بعد وصوله إلى 15 عامًا، كما أنه يثقل كاهل المواطنين، وفيما يتعلق بحق التقاضي، فأكد أنه ليس مبررًا لتعديل القانون، لأنه مكفول بالفعل لتلك المرحلة العمرية دون الحاجة لبطاقة رقم قومي.
