وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة .

بعد تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية.. إجراءات مرتقبة بشأن رخصة القيادة| تفاصيل

أيمن أبو العلا يعلن رفضه لتعديل قانون الأحوال المدنية: يثقل كاهل المصريين

ويستهدف مشروع القانون إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.