أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى إلى 15 عاما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية.

وقال أبو العلا فى كلمته إنه لا يرى أى مبرر لتقدم الحكومة بمشروع القانون، لا سيما وأنه ينص على مهلة ستة أشهر لاستخراج البطاقة بعد إتمام 15 عاما.

وأضاف أن ذلك التعديل يثقل كاهل المصريين، فى حين عدم وجود مبرر مقنع له، مؤكدا أن حق التقاضى مكفول لهذه السن دون الحاجة لبطاقة رقم قومى.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: “كان الأولى للحكومة أن تتكلم عن السن القانونية للطفل وسن الرشد، وإجراء حوار مجتمعى بشأنه بهدف تعديله، لا سيما وأن كل البلاد العربية والإسلامية نزلت بتلك السن وما زلنا نحن ضمن عدد قليل من الدول لا يتعدى خمس دول نحدد سن الرشد بـ 21 عاما”.

وأكد أن لديه تجربة شخصية فى هذا الأمر، الذى ينتج عنه مشكلات كبيرة ودعاوى قضائية.

وطالب أبو العلا الحكومة بالتدخل لحل هذا الأمر وإجراء حوار مجتمعى بشأنه.