EN
خبراء التعليم يقيمون أداء أول شهر دراسة بالعام الجديد
- يشددون علي تنظيم صيانة دورية للمدارس لتقادي اي مشكلة فنية تهدد سلامة الطلاب
- إسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة وترخيص السناتر يحتاج دراسة قوية
- تقليص الدراسة بكليات التربية إلى 3 سنوات والرابعة للتدريب سيشجع الطلاب علي التخرج
- ضرورة انشاء منصة للتواصل مع اولياء الامور لحل مشاكلهم
- ضرورة حل أزمة عجز المعلمين في المدارس وحصول كافة الطلاب علي مقعد
انطلق العام الدراسي في المدارس 2022 / 2023، مع بداية شهر أكتوبر، ولم تكن بداية الدراسة هادئة هذا العام على الإطلاق، فقد شهدت أزمات عديدة استدعت تدخل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأخذ إجراءات عاجلة حتى تنتظم العملية التعليمية لذلك تواصل موقع صدي البلد مع عدد من خبراء التعليم واولياء الامور لتقيم مرور شهر من العام الدراسي الجديد .
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس أن وزارة التربية والتعليم لم تكن مستعدة للعام الدراسي بالشكل الصحيح ولذلك بسبب التغير الوزاري .
وأضاف الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية السابق خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن مدريات التربية والتعليم لم تؤهل نفسها الي العام الدراسي بشكل صحيح لذك حدث أكثر من أزمة مرت بها وزارة التربية التعليم وهو عدم استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد .
وشدد الدكتور ماجد ابو العينين علي وجود صيانة دورية للمدارس والتأكد من حصول كل طالب علي مقعد يليق به في الفصل الدراسي والمتابعة فقط لاتقتصر علي المديرية فقط ولكن من الوزارة ايضا .
وأضاف الدكتور ماجد ابو العينين أن المدارس التى توجد فيها صيانة أو مشكلة فنية تهدد سلامة الطلاب يتم توزيع طلابها على مدارس مجاورة وقريبة بنفس جدول الحصص الدراسية.
وقال الدكتور ماجد ابو العينين ان مجموعات التقوية هي المتنفس الوحيد للاسرة الاكثر فقرا والطبقات المتوسطة نظرا لارتفاع الدروس الخصوصية لذلك يجب تحديد ثمن مجموعات التقوية علي مستوي انحاء الجمهورية وتشديد الراقبة عليها
وأكد أن إسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة وقريبا ترخيص السناتر الخاصة،يحتاج الي دراسة كبيرة للغاية من قبل متخصصين لاخذ هذا القرار .
في الوقت الحالي أصبحت مجموعات التقوية من مقومات العملية التعليمية التي يحتاج اليها ملايين الطلاب في المدراس علي اختلاف المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية وبصفة خاصة مع عدم قدرة الكثير من أولياء الامور علي تحمل تكاليف الدروس الخصوصية والتي فاقت كل الحدود وخاصة اذا كان لولي الأمر أكثر من طفل في مراحل التعليم المختلفة .
جانبه قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس إسناد مجموعات الدعم لشركات خاصة سوف يجعل منافسة شرسة بين الشركات ويصب ذلك في مصلحة الطالب .
وأوضح الدكتور حسن شحاتة الي أن تطبيق هذا القرار لابد من وضع الضوابط ومنها تحديد الفئة السعرية للمجموعات ووضع مدرسين متخصصين ذوي خبرة أعلى .
وأشار أستاذ المناهج الي أن إسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة يتم من خلال وزارة التربية والتعليم وتحت اشرافها وتشكيل لجان متابعة لهذه المجموعات.
وفي ذات السياق أكد الدكتور تامرشوقي علي تفعيل دور لجنة الازمات بوزارة التربية والتعليم ومنصة مفتوحة لسماع شكاوي اوالياء الامور والعمل علي حلها في أسرع وقت .
وأضاف الدكتور تامر شوقي أن علي الوزارة التخلص من أزمة عجز المعلمين الموجودة في المدارس بشكل سريع وتوفير فرص لخريجين الكليات المتخصصة مع توفيرما يؤهلم الي التدريس في المدارس .
قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أنه يوجد توجه من وزارة التربية والتعليم نحو خفض سنوات الدراسة بكليات التربية الي ثلاث سنوات وجعل السنة الرابعة تدريب للطلاب في المدارس لسد العجز في المعلمين.
لا شك أن هذا المقترح يحمل العديد من المخاطر التي تتطلب اعادة النظر فيه، وسيكون له العديد من التداعيات السلبية حال تنفيذه وتتضمن هذه المخاطر ما يلي :
1- ان قصر سنوات الدراسة في كليات التربية إلي ثلاث سنوات فقط يعني احداث قصور في الاعداد المهني للمعلم مما سيؤثر بشكل سلبي علي كفاءاته في التدريس
2- ان اعداد الطالب في كليات التربية يشمل الاعداد التربوي والنفسى والعلمي والثقافي له للعمل بمهنة التدريس ومثل هذا الاعداد لا يمكن انجازه بكفاءة خلال ثلاث سنوات فقط
3- ان طبيعة العلوم الان تتجه نحو التخصص والتشعيب وأصبحت المادة الواحدة تنقسم الي ثلاثة فروع أو أكثر ، فكيف يتم حصر تدريس كل تلك المواد بفروعها في ثلاث سنوات فقط؟
4- ان طالب كلية التربية في ظل اللوائح الحالية يخرج للتدريب العملي في المدارس خلال السنة الثالثة والرابعة ومع ذلك يواجه العديد من المشكلات في ادارة الفصل والسيطرة علي الطلاب، رغم أنه يدخل حصة واحدة فقط في الأسبوع، فكيف نجعله يتحمل مسؤلية جدول كامل وهو لازال في الفرقة الرابعة بالكلية.
5- عندما يتم تكليف طالب كلية التربية بالتدريس وهو لازال في الفرقة الرابعة – ولم يكتمل اعداده سواء العلمي أو التربوي – سيؤدي إلي اصطدامه بالطلاب وأولياء الامور( في ضوء عدم تمكنه من المادة العلمية) مما قد يولد لديه مشكلات في ثقته بنفسه، فضلا عن نقله معلومات خاطئة للطلاب قد تسبب لهم قصور في فهم المواد المختلفة طوال العمر.
أوضح الخبير التربوي بجامعة عين شمس ان مجمعوات التقوية العديد من المزايا منها أن أسعارها غالبا ما تكون في متناول أولياء الأمور علي عكس الدروس الخصوصية، كما أنها تخضغ لرقابة المدرسة والادارة التعليمية، في حين لا تخضع الدروس الخصوصية لاي رقابة من اي جهة، ومن الصعب حدوث أي تجاوزات بها مثلما يحدث في السناتر والدروس الخصوصية من استضافة مغنيين وفرق موسيقية غير مرخصة، كما يقوم بالتدريس بها معلمون يحملون شهادات تربوية معترف بها، وليسوا دخلاء علي مهنة التدريس، وكذلك فإن المعلمين القائمين بالتدريس بها من معلمي الفصل والمدرسة وبالتالي يكونون علي علم بنقاط ضعف كل تلميذ ويعملون علي علاجها، وتضم أعداد قليلة نسبيا من الطلاب علي عكس الدروس الخصوصية في السناتر.
قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي إن تعديل نظام الدراسة في كلية التربية لتكون 3 سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، بدلًا من 4 سنوات لابد من دراسة مثل هذه القرار بشكل دقيقة للغاية قائلا “ مش عشان نحل أزمة المعلمين نخرج دفعة من تربية غير مؤهلة ”.
وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن تعديل الدراسة في كليات التربية يجب أن يتم وضع ضوابط صارمة لتخرج الطالب والطالبة في ثلاث سنوات فقط وأهمها تدريب الطالب بشكل دوري بجميع سنوات الدراسة بمتابعة صارمة وجعل هذا التدريب الاكثر في الدرجات لحث الطلاب علي أهميته.
وشدد الدكتور مجدي حمزة علي ضرورة تنسيق كامل بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية للتأكد من أن الخريج مؤهل للعملية التعليمة مع ضرورة توفير إمكانية تحضير الماجستير للمعلمين الجدد الخريجين وتسهيل كافة الأمور لديهم حتي يستفيد الطالب أكثر استفادة .
ومن جانبه قالت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس أن تقليل مدة الدراسة في كليات التربية لتصبح 3 سنوات والرابعة للتدريب سوف يضمن للطلاب وظيفة عمل حقيقة لذلك سوف يتسارع الطلاب للتخرج للحصول علي وظيفة .
ومن جهته قالت ولي امر أن الكثير من المدارس بها عجز من المعلمين وعدم نظافة دورات المياه والفصول الغير الادمية .
وطالبت ولي الامر الذي رفضت ذكر اسمها ضرورة حل عجز المعلمين وتطوير المدراس بالشكل الكافي وعدم الانتظار لحدوث كارثة .
