وسط خلافات بين السعودية والولايات المتحدة، بعد قرار منظمة "أوبك+" خفض إنتاج النفط، يقول مسئولون إن الرياض قد تتخذ قرارات مختلفة ضد واشنطن، إذا أقرت تشريعات مناهضة للمنظمة النفطية.

وسلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على عواقب قرار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط هذا الشهر خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر المقبل، على العلاقات السعودية الأمريكية.

وقال مسؤولون سعوديون، إن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة لدى المملكة، هو بيع سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها، إذا أقر الكونجرس تشريع "نوبك" المناهض لتحالف مصدري النفط "أوبك+".

وتقدر سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها المملكة العربية السعودية بأكثر من 115 مليار دولار، وفقا للصحيفة.

ووفقا لبيانات الخزانة الأمريكية، رفعت السعودية حيازتها لسندات الخزانة خلال أغسطس، إلى 122.1 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى في 11 شهرا.

ووسط الانتقادات المتبادلة بين واشنطن والرياض، عادت المطالب الأمريكية بإقرار قانون "نوبك" الذي يسمح بمعاقبة الدول التي تمارس احتكارا بقطاع النفط.

ويهدف التشريع لمنع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، وإخضاع منظمة "أوبك" لقانون مكافحة الاحتكار.

نائب أمريكي يطالب بوقف إمدادات الأسلحة إلى السعودية

تركيا تتهم أمريكا بالتنمر بسبب موقفها من السعودية بعد قرار أوبك+

وحال إقدام إدارة بايدن على إقرار القانون، سيمكن للبيت الأبيض مقاضاة السعودية وحلفائها في أوبك، الذين تحميهم حصانة سيادية، وذلك بزعم التلاعب بأسواق النفط العالمية.

وحسب استطلاع حديث نشرته صحيفة "بوليتكو"، فإن أقل من نصف الناخبين في الولايات المتحدة، يدعمون مشروع قانون NOPEC، بما في ذلك أكثر من نصف الديمقراطيين وحوالي 40% من الجمهوريين.

كما يعارض معهد البترول الأمريكي، وهو اتحاد تجاري لصناعة النفط والغاز الطبيعي، بشدة مشروع القانون، موضحا أنه سيكون ضارا بالمصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية.

فيما يرى محللون ومسئولون سعوديون أن اللهجة الأمريكية تجاه قرار أوبك، تحركها دوافع أخرى، بخلاف استفادة روسيا من خفض الإنتاج، تتمثل في اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مع تزايد التضخم في الولايات المتحدة لمستويات غير مسبوقة.