زف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خبرا سارا للمواطنين خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي انطلقت أولى جلساته، أمس الأحد، بإعلان زيادة ارتفاع دخل الفرد من الناتج القومي بحلول 2025.

أعلن مدبولي، هذا الخبر خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، حيث أكد ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي لـ4800 دولار بحلول 2025.. فما القصة؟

زيادة دخل الفرد في 2025

جاء إعلان رئيس الوزراء، استنادا إلى توقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع ارتفاع نصيب دخل الفرد من الناتج القومي إلى 4800 دولار (96 ألف جنيه) سنويا، أي 8000 جنيه شهريا.

وقال مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر، إن الدولة بدأت الإصلاح الاقتصادي في أصعب فترة، وحققنا نموا منذ ذلك الوقت، مؤكدا أن حدوث جائحة كورونا مثل تهديدا لاقتصادات الدول.

ونوه بأن متوسط النمو في هذه السنوات كان في حدود 5%، موضحا أن البنك الدولي توقع أن تحقق مصر معدل نمو بنسبة 4.8% كأعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسبق وصرح الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، أبريل الماضي، بأنه كان مقدرا في 2015 أن يصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي حوالي 4000 دولار، ولكن ما حدث أدى لانهيار الاحتياطي النقدي، وزيادة البطالة؛ ما أثر سلبا على الدولة.

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. الحكومة تدرس الاقتصاد بالتفصيل دون ارتجال وملامح خارطة الطريق تظهر

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

تصريحات رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الخيار الأصعب كان اقتحام المشكلات ووضع الحلول الجذرية، حيث كان لتلك الآلية كلفة سياسية، موضحا أن هذا الدافع هو الذي قاد إلى عقد المؤتمر الاقتصادي في 2015.

وتابع مدبولي خلال كلمته: "وجدنا على مدار 30 سنة، أن حجم الدين يفوق الناتج المحلي على مدار 19 عامًا، وفي المجمل كانت هناك مجهودات كبيرة، للتخلص من الأزمة وتبني بعض الحلول، وأغلب الموازنة العامة للدولة كانت لتغطية الأجور، والخدمات والدعم".

وأردف: "مشروعات الأمن الاقتصادي ساعدتنا على تخفض التضخم الموجود، وعندما بدأت الأزمة العالمية كورونا والأزمة الروسية كان التضخم عندنا أقل من 10% حتى نصف 2022- 10 -23، واستطعنا من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي إضافة 250 ألف فدان جديدة تمت زراعتها بالقمح، وحافظنا من خلال الصوامع على حجم القمح المهدر، وارتفعت الاحتياطيات".

المؤتمر الاقتصادي

وانطلقت، أمس الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى غد الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

واستهدفت الجلسة الأولى، الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصـر 2030".