EN 
ينطلق في العاشرة من صباح اليوم الأحد، المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة بتوجيه من الإدارة السياسية ولمدة 3 أيام؛ بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في وقت تسلط فيه الدولة جهودها لتخطي التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، والتي سبقتها أيضا جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، من خلال خطة رسمتها الإدارة السياسية للبلاد؛ تهدف لإيجاد حلول لهذه التحديات، وتذليل كافة المعوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية.
المؤتمر يهدف إلى صياغة رؤى واضحة ووضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري وكذلك مراجعة السياسات السابقة، وفق أجندة المؤتمر التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكشف بيان نشره مجلس الوزراء أعداد المدعوين والمتحدثين في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، حيث تم دعوة 47 من الوزراء ودرجة وزير، 45 مسؤولا حكوميا، 68 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ، 39 من كبار الاقتصاديين، 29 من جمعيات رجال الأعمال، 47 سفيرا معتمدا، 11 من رؤساء وأعضاء الأحزاب، 8 رؤساء من الغرف التجارية الدولية، 34 من شركات هيئة الاستثمار، 27 من المجتمع المدني، 37 من أعضاء الحوار الوطني، 133 من ممثلي الشركات المحلية والأجنبية، 22 من رؤساء الاتحادات والغرف التجارية، 72 من خبراء وأساتذة اقتصاد.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمي، وخطة حكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي بمثابة السعي لتوافق الآراء على خارطة طريق اقتصادي لمصر خلال الفترة القادمة، ويتركز هدف المؤتمر باقتراح سياسات وتدابير واضحة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف، بما يتماشى مع الأحداث الاقتصادية العالمية.
وأوضح عامر ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أهم محاور المؤتمر الاقتصادي "مناقشة السياسة الاقتصادية والمالية" في الاقتصاد الكلي للدولة؛ للمعرفة إذا ما كانت هذه السياسة تحتاج إلى تعديل أم لا، متابعا: المحور الثاني والأهم هو كيفية تمكين "القطاع الخاص" للقيام بدوره الوطني في الاقتصاد المصري، والتركيز على التحديات وكيفية حلها.
ولفت عامر - إلى أن محافظ البنك المركزي ومعه مجموعة من الوزراء على رأسهم وزير التجارة والصناعة، سوف يقومون من خلال المحور الثاني بالرد على كافة التساؤلات حول كيفية إزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص حتى يقوم بدوره الوطني في المرحلة القادمة.
الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات
وأشار الخبير الاقتصادي - إلى أن المؤتمر أحد الوسائل الحكومية التي لجأت إليها للاستماع إلى وجهات النظر الأخرى حتى تنتهي في الجلسة الثالثة بالنتائج والتوصيات الواجبة على الحكومة تنفيذها.
وأكد عامر أن "السوق المحلية تحتاج إلى ضح مزيد من الاستثمارات؛ لأن السوق المصرية أكبر سوق تجارية استهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبها أكثر من 100 مليون مستهلك، وهذا يعني أنها بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن تريليون جنيه مصري".
وشدد على أن أهم عوامل جذب المزيد من الاستثمارات يتمثل في إزالة الأسباب التي يعاني منها القطاع الخاص ومنها: تفعيل المنتج المحلي وتوفير السلع الخام التي لا ينتجها السوق المحلي، والعمل على توفير الاعتمادات المستندية، لأن عدم توفيرها يؤدي إلى تعطل النشاط الاقتصادي من قبل القطاع الخاص وعدم قدرته على الاستمرارية والمنافسة والإنتاج".
وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن في قدرته على تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يتضح بمشاركة المئات من شركات القطاع الخاص خلال فعاليات وجلسات المؤتمر، مما يؤكد سعى الحكومة على إزالة كافة التحديات التي تقف كحجر عثرة في وجه هذا التكامل بينها وبين القطاع الخاص، من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري، حيث "يتيح المؤتمر الفرصة أمام رجال الصناعة والأعمال في مختلف القطاعات عرض رؤيتهم للنهوض بالاقتصاد".
وأشار عامر - إلى أن المؤتمر يعد فرصة سانحة أيضا للمشاركة في وضع الحلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل الأزمات العالمية، معقبا: "من أبرز نقاط القوة في المؤتمر أن جلساته ستتيح الفرصة لعرض وجهات نظر متنوعة تسهم في صناعة القرار وتدعم المسؤولين في الحكومة".
واختتم: "المستثمرون في الخارج يفكرون في كيفية إقامة الاستثمار الأمن في ظل منافسة اقتصادية شريفة لا تحتوي على أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى احتكار فئة على حساب فئة أخرى، بجانب أن المستثمر يفكر بالدخول والخروج الأمن بأمواله دون أي معوقات أو قيود تفرض عليه في عملية التحويلات من وإلى مصر".
ماذا يناقش المؤتمر الاقتصادي؟
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اليوم الأول من المؤتمر يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ مشيرا إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.
كما تناقش الجلسة تطور معدلات التشغيل، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.
ومن المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في بلورة سياسات ورؤى تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومسـتويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة تحديد السياسات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمو، وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبي تطلعات المواطن المصري.
كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريكا فاعلا في جهود التنمية المستدامة، كما سيتم التعرف على مرئيات المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام.
وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.
وقال السفير نادر سعد: تستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
