EN
نفت سلطة الطيران المدني العراقية أن تكون الأموال المسروقة من الهيئة العامة للضرائب البالغة مليارين و500 مليون دولار، قد هربت إلى خارج البلاد عبر مطار بغداد الدولي.
سلطة الطيران المدني اعتبرت في بيان أن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "يدخل في باب الضغوط التي تمارس من قبل أناس لا يعرفون حجم الضرر الذي يحدثونه على مؤسسة حكومية رصينة يشكل الجانب الأمني دعامة أساسية لعملها".
وبحسب وسائل إعلام عراقية علقت سلطة الطيران المدني على ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن نقل أموال هيئة الضرائب إلى مطار بغداد بواسطة 200 سيارة، ومن هناك إلى خارج البلاد، بدعوة كل من لديه معلومة أن "يقدم الأدلة التي يمتلكها، وينشرها على صفحته أو أمام وسائل الإعلام ويعرض صورة أو فيديو للـ200 سيارة التي وصلت إلى المطار حاملة أموال تأمينات الضرائب".
وأضافت أن الجميع يعرفون بأن الأموال "تمت سرقتها على مدى عام كامل وليس بين ليلة وضحاها"، متسائلة: "كيف لهذه الأموال الطائلة أن تمر دون تفتيش أو مراقبة من جميع الأجهزة الأمنية الموجودة في المطار والشركة الأمنية؟".
وحذرت سلطة الطيران المدني من أنها لن تسكت "أمام المساس بأمن المواطنين وحرمة مطار بغداد الدولي، وما تحدثه هذه الأخبار السيئة من آثار سلبية على الطيران المدني العراقي وسنتحرك قضائياً للجم هذه الأفواه المريضة".
وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار، قد كشف في بيان يوم (15أكتوبر 2022)، تسليم ملف التحقيق بسرقة ما يقدّر بـ 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين، إلى الجهات الرسمية المعنية.
تعد هذه القضية من كبرى قضايا الفساد في بلد سرقت مئات المليارات من الدولارات من أمواله خلال السنوات الـ19 الماضية، حيث أعلن الرئيس السابق برهم صالح في عام 2021 أن الأموال العراقية المسروقة تقدر بأكثر من 150 مليار دولار.
الأموال المسروقة من هيئة الضرائب هي أمانات للشركات لدى المصرف التابع للحكومة العراقية، لا يمكن التصرف بها، إلا أنه وخلال 11 شهراً تم منحها لخمس شركات عن طريق 247 صكاً، في قضية تورط فيها عدد من المسؤولين.
والمصارف التي حصل على الأموال لم تودع أي مبالغ كأمانات في أي مصرف، في حين ينتظر المواطنون نتائج التحقيقات التي يجريها القضاء الذي أصدر حتى أوامر قبض واستقدام بحق 13 شخصاً.
