وزراء ومسئولون بارزون قيد التحقيق|أزمة سرقة 2.5 مليار دولار تعصف بالعراق.. ماذا يحدث؟

كشفت وسائل إعلام عراقية أنه خلال يومين سيمثل كل من وزير النفط ووزير المالية بالوكالة  مع ثلاثة من كبار المسئولين العراقيين، أمام لجنتين بمجلس النواب العراقي، للتحقيق في "سرقة" 2.5 مليار دولار في الهيئة العامة للضرائب العراقية.

وأعلن عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد ريكاني، بحسب شبكة “رووداو” الإعلامية، أن كلاً من وزير النفط، إحسان عبد الجبار، ووزير المالية بالوكالة، هيام نعمت، والرئيسان الحالي والسابق للهيئة العامة للضرائب العراقية، ستجري استضافتهم من جانب لجنة النزاهة النيابية للتحقيق في تفاصيل ملف اختفاء 2.5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
تفاصيل سرقة 2.5 مليار دولار بالعراق
وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أعلن في 15 أكتوبر من خلال تغريدة له عن "سرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة / مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة"، مشيراً إلى أن "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة والإثباتات الرسمية الخاصة.. تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة".

"سرقة 2.5 مليار دولار" والهجمات الإعلامية شكلت الجزء الأكبر من مضمون الطلب الذي قدمه وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، لإعفائه من منصب وزير المالية وكالة.
استقالة وزير النفط 
وقال إحسان عبد الجبار في رسالة استقالته: "بداية عملي في وزارة المالية، تزامنت مع حرب شرسة استخدمت فيها كل الأدوات غير النزيهة، من بعض القنوات الإعلامية المدفوعة من أموال الضرائب، ومعها احتراب وتأليب سياسي واضح، تمثل بمجموعة من التصرفات والتصريحات المتشنجة، والسباق مع الوقت من قبل بعض المتحمسين في مجلس النواب للإسراع في ازاحتي من إدارة الوزارة".

ورسالة الاستقالة هذه تحمل تاريخ 12 أكتوبر جاءت بعد أربعة أيام من قرار أصدره مجلس النواب العراقي يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء العراقي تكليف عبد الجبار بإدارة وزارة المالية وكالة.

وأشار إحسان عبد الجبار في رسالة استقالته إلى أن "المبلغ المؤشر ابتداء هو فقدان أكثر من تريليون دينار عراقي (حوالي  880 مليون دولار) بحسب وثيقة قدمت لي، فيها مراجعة للأرقام والحسابات المصرفية، وبصورة لا تقبل الشك أو التبرير، ونتيجة لتوصيات لجنة تحقيق إداري عالية المستوى عن سوء الإدارة وضياع البيانات، قمت مباشرة بإجراءات إدارية احترازية، بإعفاء ونقل مجموعة من الإدارات المهمة في الهيئة العامة للضرائب، بغية السماح بتدفق البيانات والمعلومات السليمة، وللحيلولة دون إتلاف أو إخفاء البيانات".

وحسب وزير النفط العراقي فإنه ظهرت خلال التحقيقات "وبكل انسيابية كل البيانات التي تثبت سلسلة عمليات التزوير، والاختلاس، وتحويل مبالغ لشركات مؤسسة حديثاً ليس لها أي علاقة أو حق أو استحقاق في هذه الأموال، مع وثائق بمبلغ إجمالي قدره (3.7 ترليون دينار عراقي) ما يعادل أكثر من (2.5 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من (1/ 9/ 2021) ولغاية (15/ 8/ 2022)".

ونوه إلى أنه "لم يكن هنالك جهد تحر أو استقصاء، السرقة كانت واضحة المعالم بصورة مطلقة. قدمت الأقسام المعنية في الهيئة العامة للضرائب الوثائق التي تثبت صحة ما ورد في أعلاه، وبالتفاصيل الدقيقة، ووفق الكتب الرسمية وكشوفات الحسابات لمصرف الرافدين، وأرقام صكوك ومستندات صرف متكاملة".

استدعاء مسئولين آخرين 
ومن المقرر استدعاء مسئول عراقي آخر يوم (20 أكتوبر 2022) للمثول أمام اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي بخصوص نفس الملف.

وصرحت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، بأنه سيتم استدعاء مدير عام هيئة الجمارك العراقية، شاكر الزبيدي، للمثول أمام اللجنة للإدلاء بمعلومات عن ملف اختفاء 2.5 مليار دولار في مصرف الرافدين.

ردود أفعال دولية
وأثار اختفاء هذا المبلغ الكثير من ردود الأفعال، فقد طالبت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت في تغريدة يوم الاثنين (17 نوفمبر 2022) بإعادة المبلغ وصرفه على القطاع الخدمي، وكتبت متسائلة: "ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك". 

ووجهت بلاسخارت في تغريدتها دعوة للمسئولين العراقيين عندما قالت: "استردوا هذه الأموال وأعيدوها لأصحابها الشرعيين. ادعموا الحكومة العراقية في تحقيقاتها، ووفروا الحماية لمن يكشفون الحقائق. اضمنوا المساءلة".

بسبب التصحر وقلة المياه.. فاو تحذر: العراق الأكثر تأثرا بتغير المناخ

العراق.. انفجار في كوكوك ووقوع ضحايا بينهم أطفال